تطوير 163 خدمة حكومية في 22 جهة لرفع كفاءة الأداء وجودة الخدمات

في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير الخدمات وإعادة هندستها، شهدت الفترة ما بين 15 يناير و24 سبتمبر 2026 تطوير 163 خدمة موزعة على 22 جهة حكومية، وذلك ضمن خطط مواصلة رفع مستوى جودة الخدمات الحكومية المقدمة وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.

وتضمنت قائمة الخدمات المطورة عددًا من القطاعات الحيوية؛ حيث شملت تطوير ورقمنة خدمة كشف الحساب التفصيلي إلكترونيًا ضمن قطاع القاصرين وتقليص مدة الإصدار في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. كما تم تطوير ورقمنة خدمة تجديد تسجيل المنتجات الصحية وتقليص مدة إنجازها في الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، فضلًا عن رقمنة خدمة المساهمة في إعمار المساجد وتقليص مدة إنجازها في مجلس شؤون الأوقاف الإسلامية.

وفي ذات السياق، شملت الجهود تقليص مدة خدمة تقسيم العقارات (رئيسي/جزئي) وتقليل المستندات المطلوبة في هيئة التخطيط والتطوير العمراني، إلى جانب تطوير آلية التحقق من المواد الكيميائية المقيدة لطلب الاستيراد وتقليص مدة إنجازها في المجلس الأعلى للبيئة، بما يسهم في تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها.

وقد ساهمت هذه التורים في تحقيق عدة مكاسب أبرزها تقليل اتفاقية مستوى الخدمة بنسبة 25% كحد أدنى، وتقليص خطوات التقديم إلى 4 خطوات كحد أقصى، إلى جانب تحقيق التحول الإلكتروني للخدمات بنسبة 100%. كما تضمنت التحسينات الارتقاء بواجهة وتجربة المستخدم، وتقليص المستندات المطلوبة بنسبة 50%، وتقليل الموافقات اللازمة بنسبة 25%، وتحويل استمارات التقديم إلى استمارات إلكترونية، وتقليل عدد الصفحات للوصول للخدمة بنسبة 50%، فضلاً عن توحيد معلومات الخدمات المنشورة في جميع القنوات.