وزير الخارجية يشارك في وقفة للأمم المتحدة بنيويورك لإدانة اعتداءات إيران وتهديدها لأمن الطاقة

شارك سعادة الدكتور عبداللطيف الزياني وزير الخارجية، في الوقفة الإعلامية بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، والتي نظمتها عدة دول لاستنكار استمرار الهجمات الإيرانية ضد دول المنطقة، وما تخلفه من تعطيل للتجارة الدولية وتهديد لأمن الطاقة والاقتصاد العالمي، إلى جانب المطالبة بالتنفيذ التام لقرار مجلس الأمن رقم 2817 وفتح مضيق هرمز فورا وبشكل كامل.

وشهدت الوقفة حضور وزراء خارجية دول عربية وأجنبية، إلى جانب أصحاب السعادة المندوبين الدائمين لدى الأمم المتحدة وممثلي منظمات إقليمية ودولية.

وفي مستهل الفعالية، ألقى وزير الخارجية كلمة أكد خلالها أن التهديدات القائمة ما زالت حقيقية وتتفاقم باستمرار بعد مرور خمسة أشهر على آخر تصريح صحفي حول القضية نفسها. وأشار إلى وقوع هجوم استهدف سفينة قبالة سواحل سلطنة عُمان مما أدى إلى وفاة مواطن هندي، فضلاً عن إطلاق ميليشيات الحوثي ستة صواريخ باليستية باتجاه المملكة العربية السعودية في اليوم ذاته.

وقدم وزير الخارجية تعازيه الخالصة إلى جمهورية الهند وعائلة الضحية ولجميع من خسروا أرواحهم بسبب هذه التهديدات المستمرة، مؤكداً التضامن التام مع المملكة العربية السعودية في وجه تلك الاعتداءات.

وعقب ذلك، تلا الدكتور عبداللطيف الزياني البيان المشترك باسم ثمانين دولة عضواً في الأمم المتحدة، حيث جددت الدول دعمها الثابت للقرار 2817، واستنكرت الهجمات الإيرانية المستمرة ضد دول الجوار وتأثيرها السلبي على التجارة العالمية وأمن الطاقة، مطالبة بالتطبيق الكامل لبنود القرار ومحذرة من أن التحركات في مضيق هرمز تمثل خطراً على الأمن الدولي وحرية الملاحة.

كما تضمن البيان إدانة قوية لقرار الحوثيين باستئناف العمليات القتالية في اليمن وهجماتهم المستمرة على المملكة العربية السعودية والبحر الأحمر، مؤكداً أن تقدم الحوثيين نحو مضيق باب المندب يرفع من حجم المخاطر المحيطة بالملاحة والأمن البحري والتجارة العالمية.

وطالبت الدول صاحبة البيان بإعادة فتح مضيق هرمز بشكل عاجل وكامل لضمان عبور آمن ومستمر للسفن دون قيود أو رسوم غير قانونية وفقاً للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، تفادياً لمزيد من التعطيل في حركة التجارة الدولية.

واختتم البيان بالإشارة إلى أن تضييق الخناق على شرايين التجارة العالمية والضغط على منظومة الغذاء سيتسببان في ارتفاع الأسعار وزيادة الجوع وتراجع المحاصيل وتفاقم معاناة الفئات الأكثر ضعفاً حول العالم.