تصعيد أممي: إدراج 61 شركة جديدة ضمن قاعدة البيانات الخاصة بأنشطة المستوطنات الإسرائيلية

أعلن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن ضم 61 شركة جديدة إلى قاعدة بيانات الشركات التي ترتبط أنشطتها بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، مما أدى إلى زيادة إجمالي عدد الشركات المدرجة ليصل إلى 214 شركة.

وأشارت وكالة "رويترز" إلى أن غالبية الشركات المدرجة هي شركات إسرائيلية، إلى جانب كيانات تجارية تنتمي إلى 10 دول أخرى تشمل الولايات المتحدة، فرنسا، ألمانيا، والصين. وتتوزع القطاعات التي خضعت للمراجعة من قبل مكتب حقوق الإنسان الأممي على مجالات الطاقة، الغذاء، الضيافة، النقل، والزراعة، بناءً على المعطيات والبيانات التي تم تقديمها للمكتب.

وتجدر الإشارة إلى أن قاعدة البيانات تعود في نشأتها لعام 2020، حين أطلق مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان نسختها الأولى بناءً على تفويض أممي يستهدف الشركات المشاركة في أنشطة مرتبطة بالمستوطنات، والتي تعتبرها الأمم المتحدة في تقاريرها السابقة مخالفة للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشملت قائمة الأسماء الجديدة المضافة هذه المرة شركة المبيدات الإسرائيلية ADAMA التابعة لمجموعة "سينغينتا" المملوكة للصين، وشركة الاستثمار العقاري الإسرائيلية Alony Hetz، فضلاً عن شركة الخدمات اللوجستية الإسبانية Salvat Logistica. وقد انضمت هذه الجهات إلى أسماء أخرى مسجلة مسبقاً مثل منصة تأجير المنازل Airbnb وشركة السفر Expedia.

وبحسب توضيحات الأمم المتحدة، تتضمن الأنشطة الموجبة للإدراج تقديم معدات تستعمل في هدم مبان فلسطينية، وتوفير خدمات مراقبة للمستوطنات، وأنشطة النقل وخدمات أخرى تدعم استمراريتها، استناداً لمعايير وضعتها بعثة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة.

وفي المقابل، خضعت نحو 60 شركة أخرى لعمليات تقييم دون أن يتم إدراجها لعدم استيفائها المعايير المطلوبة، في حين قام المكتب بإسقاط شركات أخرى من القائمة السابقة مثل شركتي السفر عبر الإنترنت Opodo وeDreams بعد تبين عدم انخراطهما مجدداً في تلك الأنشطة.

من جهتها، أعربت البعثة الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة عن رفضها القاطع لقاعدة البيانات، واصفة إياها بالآلية "المشوهة" التي أفرزتها هيئة تتمتع بأغلبية تلقائية معادية لإسرائيل، وموجهة لها اتهامات باستهداف الدولة العبرية. في حين يتمسك المجتمع الدولي بعدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية، تواجه الشركات المدرجة تداعيات محتملة تتمثل في ضغوط المستثمرين وحملات المقاطعة وسحب الاستثمارات.