إجراءات تنظيم مرفأ المحرق: 159 موقفاً للهواة وتوضيح بشأن تكاليف إزالة المقطورات

أكدت الإدارة العامة للثروة البحرية أن الإجراءات المتخذة لتنظيم مرفأ المحرق تأتي ضمن سلسلة من التدابير القانونية لمعالجة مخالفات عدد من البحارة الهواة الذين يستغلون مساحات المرفأ ويشغلونها دون الالتزام بالاتفاقيات الموقعة معهم، وذلك وفقًا للائحة تنظيم مرافئ الصيد البحري الصادرة بالقرار رقم (8) لسنة 2010.

جاء ذلك تعقيبًا على ما نشرته «البلاد» والمتضمن تصريحات لرئيس مجلس المحرق البلدي ممثل الدائرة الرابعة عبدالعزيز النعار بشأن إجراءات تنظيم مرفأ المحرق.

وأوضحت الإدارة أنها منحت المخالفين مهلة أسبوعين لتصحيح أوضاعهم بموجب إشعارات موجهة إليهم، بعد توفير 159 موقفًا للبحارة الهواة، إلى جانب توفير مواقف بديلة في مرفأ رأس رية لمن لا تتوافر لهم مواقف في مرفأ المحرق.

وأضافت أنه رغم ذلك، يستمر عدد من المخالفين في وضع مقطورات لحجز المساحات، بما يعيق حركة بقية المنتفعين بالمرفأ ويتعارض مع متطلبات السلامة العامة.

وفيما يتعلق بما ورد بشأن تحصيل مبالغ عبر حساب شخصي، أوضحت الإدارة أن المبالغ المشار إليها تمثل تكلفة خدمة إزالة المقطورات المخالفة التي يتحملها المخالف وفقًا للائحة المنظمة، مبينة أن الخدمة تقدمها شركة خاصة، وهو ما يتضح من الإيصال الصادر عنها، وأكدت أن هذه المبالغ تُسدد مباشرة إلى الشركة المقدمة لخدمة الإزالة، وفق الإجراء الذي يتم إبلاغ المخالفين به.

وشددت الإدارة العامة للثروة البحرية على أن الإجراءات المتخذة تهدف إلى تنظيم الانتفاع بالمرفأ وتطبيق الضوابط المعمول بها، بما يحفظ حقوق جميع المنتفعين، ويضمن سلامة مستخدمي المرفأ، ويسهم في تيسير أعمال الصيادين المحترفين.