قانون السكك الحديدية الجديد يضع البحرين على طريق الربط الخليجي ويؤسس لقطاع اقتصادي استثماري واعد


هذا الخبر بعنوان "قانون السكك الحديدية يضع البحرين على مسار الربط الخليجي ويؤسس لقطاع استثماري جديد" نشر أولاً على موقع البلاد وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
يمثل المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2026 بإصدار قانون تنظيم السكك الحديدية خطوة تشريعية واستراتيجية بالغة الأهمية تتجاوز مجرد تنظيم وسيلة نقل حديثة، لتضع الأساس القانوني لقطاع اقتصادي متكامل يجمع بين البنية التحتية، والنقل، والخدمات اللوجستية، والاستثمار، والتنمية العمرانية، والربط الإقليمي.
ويأتي هذا القانون في توقيت تسعى فيه البحرين لتعزيز مكانتها ضمن شبكات النقل والتجارة في الخليج العربي، والاستعداد للربط مع مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، حيث يوفر الإطار التشريعي اللازم لتطوير شبكة وطنية تشمل السكك الحديدية الثقيلة والخفيفة والمترو والترام.
ويرتكز القانون على مبدأ فصل الملكية عن الإدارة والتشغيل لتعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص وتشجيع المنافسة، فضلاً عن منح وزارة المواصلات صلاحيات واسعة لإدارة وتخطيط القطاع، وفتح الباب أمام استثمارات القطاع الخاص والشراكات المختلفة، إلى جانب وضع ضوابط صارمة للسلامة وحماية المستخدمين والبيئة العمرانية المحيطة.
رياضة
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد