ارتفاع أصول صندوق التأمين ضد التعطل إلى 601 مليون دينار بنهاية 2025

أنهى صندوق التأمين ضد التعطل العام 2025 محققاً صافي أصول بلغ 601.47 مليون دينار، مسجلاً زيادة بقيمة 70.6 مليون دينار وبنسبة نمو بلغت 13.3 % خلال العام، وذلك قبل تسجيل 79 مليون دينار مخصصة لدعم أجور البحرينيين بعد انتهاء السنة المالية. وقد تم إحالة الحسابات الختامية للصندوق إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بهدف تدقيقها.

وشهدت الاشتراكات تفوقاً على قيمة المنافع بفارق 52.66 مليون دينار، بينما سجل صافي دخل الأوراق المالية الاستثمارية قفزة ملحوظة بنسبة 522.2 % ليصل إلى 7.92 مليون دينار. ويأتي دعم الأجور البالغ 79 مليون دينار والذي تم اعتماده في أبريل 2026، نتيجة لتعديل قانون التأمين ضد التعطل الذي يتيح صرف دعم للعامل البحريني المؤمن عليه بما يعادل أجره الخاضع للتأمين، ونظراً لأن عملية الصرف تمت بعد تاريخ إعداد الحسابات في 31 ديسمبر، فإنها لم تؤثر على خفض أرقام عام 2025.

وعلى صعيد المؤشرات المالية الأخرى، ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 13 % ليبلغ 617.22 مليون دينار، في حين حافظت الالتزامات على استقرارها النسبي مسجلة 15.75 مليون دينار. وارتفعت الاشتراكات بنسبة 4.6 % لتصل إلى 91.62 مليون دينار، مقابل تراجع المنافع بنسبة 3.6 % لتستقر عند 38.96 مليون دينار، حيث شكلت اشتراكات القطاع الخاص ما نسبته 78.6 % من الإجمالي.

واستحوذت إعانات التعطل على النسبة الأكبر من المنافع بواقع 85.7 % وبقيمة بلغت 33.40 مليون دينار، في حين انخفض تعويض التعطل بنسبة 16.7 % ليصل إلى 5.46 مليون دينار. كما صعد دخل الاستثمارات بنسبة 45.9 % مسجلاً 20.36 مليون دينار، وبلغت قيمة الأوراق المالية الاستثمارية 415.56 مليون دينار وهو ما يعادل 67.3 % من إجمالي الأصول.

وسجلت الأصول الموجودة داخل البحرين نمواً بنسبة 26.5 % لتصل إلى 441.48 مليون دينار، ممثلة نحو 72 % من الإجمالي، بينما تراجع الانكشاف على العملات الأجنبية بنحو 96 % ليصل إلى 653 ألف دينار. وبلغ إجمالي الاشتراكات المستحقة القبض 60.65 مليون دينار، رُصد مقابلها مخصص للانخفاض في القيمة بقيمة 19.76 مليون دينار، ليصبح صافي المستحقات 40.88 مليون دينار.

وأوضحت البيانات أن الصندوق كان قد أكمل بنهاية عام 2024 تحويل مبلغ 200 مليون دينار لمرة واحدة لصالح صندوق العمل بهدف تمويل برامج التوظيف والتدريب ودعم الأجور. ويُذكر أن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تتولى إدارة الصندوق الذي يمول من اشتراكات بنسبة 3 % من الأجور الخاضعة للتأمين، وتوزع بالتساوي بواقع 1 % لكل من العامل وصاحب العمل والحكومة.