محكمة التمييز تؤكد الحكم بسجن متهم 5 سنوات وتغريمه في قضية غسل أموال مخدرات

أقرت محكمة التمييز في حكمها تأييد سجن متهم مدة 5 سنوات، وتغريمه مبلغ 100 ألف دينار، نظير مشاركته متهمين آخرين، في ارتكاب جريمة غسل أموال متحصلة من زراعة المواد المخدرة بقصد الاتجار، بمبلغ بلغ إجماليه 38 ألفا و769 دينارا.

تمت الجريمة من خلال إجراء معاملات مالية عليها بهدف إخفاء مصدرها الحقيقي وتمويه طبيعتها غير المشروعة وإضفاء المشروعية عليها، كما أمرت المحكمة بحكمها بإبعاده نهائيا عن البلاد بعد تنفيذه للعقوبة.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي النيابة العامة بلاغا من إدارة مكافحة المخدرات مفاده قيام مجموعة أشخاص بزراعة المواد المخدرة والاتجار بها، وعلى إثر ذلك باشرت تحقيقاتها المالية الموازية لتتبع العوائد المتحصلة من هذا النشاط الإجرامي، والتحقق من عمليات غسل الأموال المرتبطة بها.

وفي إطار التحقيقات، ندبت النيابة العامة المركز الوطني للتحريات المالية لإجراء التحريات اللازمة وإعداد تقارير التحليل المالي، إلى جانب حصر أموال المتهمين المنقولة وغير المنقولة، وفحص حركتهم المالية لرصد وتتبع العوائد الناتجة عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.

وكشفت التحقيقات عن حصول المتهمين وتلقيهم مبالغ تجاوزت 38 ألف دينار، متحصلة من جريمة الاتجار بالمواد المخدرة، إذ أجروا عليها عددا من العمليات المالية تمثلت في سحوبات نقدية، وعمليات تغيير للعملات، وتحويلات مالية إلى الخارج.

وبعد استكمال النيابة العامة إجراءاتها، ثبت ارتكاب المتهمين للواقعة محل التحقيق، إذ جرى استجواب المتهمين الأول والثاني ومواجهتهما بما توصلت إليه التحقيقات من أدلة، فيما صدر أمر بالقبض على المتهمة الثالثة الهاربة، وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الجنائية.