تصاعد المديونية العالمية: قفزة بـ10 تريليونات دولار في النصف الأول من عام 2026

ارتفع إجمالي الدين العالمي إلى أكثر من 365 تريليون دولار خلال النصف الأول من عام 2026، مسجلاً زيادة قدرها 10 تريليونات دولار خلال 6 أشهر. وقد أسهمت كلٌّ من الصين والولايات المتحدة بالجزء الأكبر من هذه الزيادة، وفقاً لأحدث نتائج معهد التمويل الدولي "Institute of International Finance - IIF"، في ظل تصاعد المخاوف المتعلقة بالاستدامة المالية العالمية.

يشمل هذا الرقم إجمالي الديون في القطاعات الأربعة الرئيسية، والمتمثلة في الحكومات والأسر والمؤسسات المالية والشركات غير المالية عبر أكثر من 100 اقتصاد متقدم وناشئ، ليسجل بذلك الزيادة الفصلية السادسة على التوالي حسب أحدث تقرير صادر عن "مرصد الديون العالمي" يوم الأربعاء.

من جانبه، صرح إمري تيفتيك، مدير الأسواق العالمية والسياسات في معهد التمويل الدولي، بأن موجة الديون الحالية تختلف عن الموجات السابقة الناتجة عن صدمات مثل الأزمة المالية العالمية في عام 2008 وجائحة كوفيد-19. وأوضح تيفتيك أن الوضع الراهن لا يرتبط بأزمة محددة، بل تقوده دورة فائقة تتضمن الإنفاق على الرعاية الصحية، والطاقة، والذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات، والدفاع، مشيراً إلى أن هذه الطبيعة الهيكلية للإنفاق تعني أن "الدين باقٍ".

وفي الصين، أسهمت وحدها بأكثر من 4.8 تريليون دولار من الاقتراض الجديد ليصل إجمالي ديونها القائمة إلى 72.5 تريليون دولار. وسلطت هذه الزيادة الضوء على الضغوط المالية المتزايدة هناك، بالتزامن مع انخفاض إيرادات مبيعات الأراضي واستمرار الركود في قطاع العقارات، فضلاً عن ارتفاع ديون الشركات في ظل ضعف الطلب المحلي وشدة المنافسة السعرية.

أما في الولايات المتحدة، فقد ارتفع إجمالي الدين بمقدار 3.5 تريليون دولار خلال الأشهر الستة ليصل إلى 111.8 تريليون دولار. وجاءت هذه الزيادة بشكل أساسي من القطاع المالي والحكومة، حيث بلغ الدين الفيدرالي 122.3% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني، وتجاوز 40 تريليون دولار للمرة الأولى في أغسطس وفقاً لوزارة الخزانة الأمريكية. ورغم زيادة التقلبات وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل، ظلت الأوراق المالية الأمريكية تحظى بطلب قوي.