القضاء الإسرائيلي يؤجل الموعد النهائي لعروض مشروع إي وان الاستيطاني إلى ما بعد الانتخابات

أصدرت المدعية العامة الإسرائيلية، يوم الأحد، قراراً يقضي بتأجيل الموعد النهائي لاستدراج عروض البناء المتعلقة بمشروع "إي وان" الاستيطاني المثير للجدل، والذي يهدد بفصل شمال الضفة الغربية المحتلة عن جنوبها، ليكون ذلك بعد الانتخابات التشريعية المقررة في 27 أكتوبر.

وأوضحت غالي بهراف-ميارا، بصفتها متحدثة باسم المدعية العامة، قائلة: "أوعزت المدعية العامة إلى الجهات المعنية بتأجيل الموعد النهائي لتقديم العروض لمدة شهر لما بعد الانتخابات بما يقلل المخاوف من استخدام المناقصة في الدعاية الانتخابية وهو أمر محظور". يهدف المشروع إلى ربط مستوطنة "معاليه أدوميم" بالقدس وعزل المدينة عن محيطها الفلسطيني ضمن مخطط "القدس الكبرى".

تعود جذور مخطط "إي 1" إلى عام 1991 خلال حكومة إسحاق شامير، ثم دفعته حكومة إسحاق رابين في منتصف التسعينيات قبل أن تجمده الضغوط الأميركية. وتكررت المحاولات لاحقاً في عام 2004 في عهد أرييل شارون، وواجهت دائماً معارضة من واشنطن والاتحاد الأوروبي.

وفي الصيف الماضي، اعتبر سموتريتش أن الموافقة على البناء في "إي 1" تمثل المسمار الأخير في نعش قيام دولة فلسطينية، مشيراً إلى أن بناء الواقع اليهودي يدفن الفكرة الفلسطينية. وجاء هذا التزامن مع موجات اعتراف دولية بالدولة الفلسطينية بين عامي 2024 و2025 قادتها دول مثل إسبانيا وأيرلندا والنرويج وسلوفينيا وأرمينيا، تلتها خطوات في الجمعية العامة للأمم المتحدة من فرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا وبلجيكا والبرتغال ولوكسمبورغ ومالطا وأندورا وموناكو.

من جانبها، أدانت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، خطة "إي 1"، مؤكدة أنها تقوض حل الدولتين وتقطع الاستمرارية الجغرافية بين القدس الشرقية المحتلة والضفة الغربية.