قرارات تنظيمية جديدة لهيئة تنظيم سوق العمل لتعزيز الرقابة ومرونة استخدام العمالة الأجنبية

في إطار جهود هيئة تنظيم سوق العمل لمواصلة تطوير خدماتها بما يواكب متطلبات واحتياجات سوق العمل، أصدر سعادة السيد يوسف بن عبد الحسين خلف وزير العمل ووزير الشؤون القانونية رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، القرار رقم (2) لسنة 2026، والذي يتضمن تعديل بعض أحكام القرار رقم (76) لسنة 2008 بشأن تنظيم تصاريح عمل الأجانب من غير فئة خدم المنازل.

يتيح القرار الجديد لصاحب العمل استخدام العامل الأجنبي في منشأة أخرى مملوكة له أو تابعة للمجموعة ذاتها، أو لدى صاحب عمل آخر لمدة تصل إلى 3 أشهر، وذلك وفقًا للضوابط القانونية. كما اشترط القرار أن تمارس المنشأة الأخرى نشاطًا يتطلب ذات نسبة البحرنة المقررة أو نسبة أعلى، بما لا يترتب عليه أي تغيير في نسب البحرنة أو المساس بالأولوية الوطنية للمواطن.

من جانبه، أكد السيد نبراس طالب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، أن التعديل يهدف إلى تحقيق التوازن بين دعم استدامة الأنشطة الاقتصادية والحفاظ على أولوية المواطن، موضحًا أن القرار لا يمثل مسارًا جديدًا للاستقدام من الخارج بل يقتصر على العمالة المتواجدة أصلًا في السوق.

وأشار السيد نبراس طالب إلى أن تسجيل فترة الاستخدام في أنظمة هيئة تنظيم سوق العمل يعزز الرقابة والحد من الممارسات غير النظامية، مؤكدًا مواصلة الجهود الرقابية لحفظ عدالة وتنافسية السوق وحماية حقوق كافة الأطراف المعنية.