تركيا تتحرك بجدية وتجميد أصول 88 فرداً وكياناً على خلفية أزمة صناديق الاستثمار

أعلنت السلطات التركية عن تجميد أصول 42 شخصاً و46 كياناً قانونياً، وذلك ضمن تحقيقات موسعة تجريها للوقوف على مخالفات مزعومة في سوق المال، على خلفية أزمة صناديق الاستثمار التي هزت الأسواق المالية في البلاد طوال الأسابيع الأخيرة.

وفي التفاصيل، أوضح وزير العدل التركي أكين جورليك، عبر منشور له على منصة "إكس"، أن قرار تجميد الأصول يأتي في صلب التحقيقات الجارية. كما لفت إلى أن مكتب المدعي العام في إسطنبول يباشر التحقيق في شبهات متعددة تشمل التزوير، وانتهاك قانون سوق المال، إضافة إلى تشكيل منظمة إجرامية، استناداً إلى ما أفادت به وكالة "د ب أ".

وكان الوزير نفسه قد أشار في وقت سابق إلى توقيف ما لا يقل عن 45 شخصاً، من بينهم مسؤولون تنفيذيون يعملون في شركات استثمارية، وذلك في سياق القضية ذاتها.

وتجدر الإشارة إلى أن تركيا تواجه منذ منتصف سبتمبر/أيلول أزمة حادة مرتبطة بصناديق الاستثمار، بعد الإجراء الذي اتخذه مجلس أسواق المال والقاضي بتصفية 131 صندوقاً استثمارياً تقدر قيم أصولها بمليارات الليرات، بحسب ما ذكرته وكالة الأناضول.

وأوضحت الوكالة أن أكثر من 455 ألف مستثمر قد تضرروا جراء هذه الأزمة، في حين تركز التحقيقات الحالية على احتمال قيام بعض الصناديق بتضخيم قيم أصولها بشكل مصطنع، وهو ما أدى إلى تكبد أعداد كبيرة من المستثمرين الأفراد لخسائر مالية جسيمة.

وفي محاولة لاحتواء الموقف، سعى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى طمأنة الأسواق المالية، مشدداً على أن المشكلة محصورة في قطاع ضيق مرتبط بأسواق المال وحدها، وأنها لا تمثل أي خطر يذكر على النظام المالي أو الاقتصاد التركي عموماً.