تفاصيل الآلية الجديدة للتحويلات المالية واستيراد البضائع في العراق

أعلنت الهيئة العامة للجمارك في العراق، اليوم الأحد، عن تفاصيل آلية العمل الخاصة بالتحويلات المالية لأغراض استيراد البضائع، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 413 لعام 2026.

وأوضحت الهيئة أنه فيما يتعلق بالاستيراد بتحويل مالي خارجي، فإن التحويلات المخصصة للاستيراد تخضع لإجراء البيان المسبق والاستيفاء المسبق للرسوم الجمركية والأمانات الضريبية عبر نظام الأسيكودا قبل إتمام عملية التحويل المالي. وتتولى المصارف التحقق من استكمال هذه الإجراءات، وإدراج رقم البيان المسبق ضمن بيانات التحويل، ومطابقة بياناته ومتابعة عملية الاستيراد، ويشمل ذلك التحويلات المنفذة من الأرصدة الذاتية للمصارف أو من الأرصدة المعززة عبر البنك المركزي العراقي.

وأضافت الهيئة أنه في ما يخص الاستيراد من دون تحويل مالي خارجي، تُعدّ الهيئة العامة للجمارك بياناً مسبقاً للبضائع المستوردة من دون تحويل خارجي، مع إضافة حقل للتصريح عن مصدر الأموال. ووفقاً للآلية المعتمدة، يبدأ تطبيق هذا الإجراء اعتباراً من 1 أكتوبر 2026، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية واع.

وفي حالة عدم اكتمال التحويل أو الاستيراد، أشارت الهيئة إلى أن الرسوم الجمركية والأمانات الضريبية المستوفاة مسبقاً تُعالج وفق الآلية الإلكترونية المعتمدة عند رفض التحويل أو عدم استيراد البضائع كلياً أو جزئياً. وفي حالات عدم الاستيراد الكلي أو الجزئي، لا تُعاد المبالغ المستوفاة إلا بعد إعادة المبلغ المحوّل من المصرف الذي أجرى التحويل.

وأكدت الهيئة العامة للجمارك أن عملية التحقق من بيانات التحويل وربطها بالبيان المسبق ومتابعتها تتم حصراً من قبل المصارف، وذلك وفقاً للتهام المحددة لها في الآلية التنفيذية.