زلزال مالي في تركيا: تصفية أصول بـ17 مليار دولار واستقالة قيادية بارزة بحزب العدالة والتنمية

أعلنت وزيرة تركية سابقة ونائبة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الحاكم برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان، في وقت متأخر من مساء السبت، عن استقالتها إثر أزمة ضخمة ترتبط بصناديق استثمار.

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من التكهنات حول صلات بتول سايان كايا بفضيحة صناديق الاستثمار التي تفجرت مطلع الشهر الجاري وأثارت مخاوف حادة من أزمة سيولة.

وتدخلت الجهات التنظيمية بسرعة لاحتواء الأزمة، حيث قامت بتصفية سبع شركات تدير 131 صندوقاً استثمارياً بقيمة أصول تقارب 17 مليار دولار، بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس.

وفي منشور لها على منصة إكس، قالت كايا: "قدّمت طلبي إلى رئيس حزبنا لإعفائي من جميع المناصب والمسؤوليات التي أشغلها حالياً"، مضيفة أنه من الضروري تحمل المسؤولية السياسية لضمان سير التحقيقات بشكل مستقل ونزيز بعيداً عن أي تأثيرات.

وفي السياق ذاته، سعى حزب المعارضة الرئيسي (الحزب الجديد) يوم السبت للحصول على إيضاحات بشأن تقارير تفيد بأن كايا استثمرت 1.3 مليون دولار في الأسهم وحققت عوائد ضخمة، حيث قيل إنها وزوجها باعا أسهماً قبيل انتشار الفضيحة.

من جانبه، أكد المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر تشيليك أن مواجهة جميع أشكال المخالفات ستجري بلا هوادة، مشدداً على التحقيق في كافة الادعاءات ومحاسبة المتجاوزين أمام القانون.

وأشارت تقارير إعلامية تركية إلى ارتفاع عدد الموقوفين في القضية إلى 51 شخصاً، بينهم نائب سابق لمحافظ البنك المركزي التركي.

وبرزت الأزمة أوائل سبتمبر بعد تعديل مجلس أسواق رأس المال التركي لإرشادات صناديق الاستثمار ومنعها من تركيز أصولها في سهم واحد، وهو ما أثار ذعر المستثمرين ودفعهم لتسييل استثماراتهم، قبل أن تعلن شركات عجزها عن تلبية طلبات الاسترداد.

من جهته، قلل الرئيس رجب طيب إردوغان من حجم المخاطر الاقتصادية للأزمة، مؤكداً عدم وجود أي تهديد للنظام المالي أو الاقتصاد التركي، واتخاذ كافة التدابير القانونية اللازمة.