مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان يرحب بتفعيل التحالف البحري الدفاعي ويستعرض أبرز الملفات المحلية والدولية

رحب مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز ببدء التفعيل المؤسسي والعملياتي للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات الذي أطلقته المملكة العربية السعودية، وذلك عقب إتمام الترتيبات المتعلقة بأجهزته وأُطره التنظيمية والتخطيطية. ويهدف هذا التحالف إلى تدشين مرحلة جديدة من العمل المشترك الرامي لاكتمال الجاهزية التشغيلية وتنفيذ المهام المناطة به في تعزيز الأمن البحري الجماعي، وحماية حرية الملاحة والممرات والمضايق البحرية، إلى جانب دعم استمرارية التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية.

وجدد المجلس رفضه القاطع لتكرار الاعتداءات الإيرانية على السفن والناقلات التجارية، معتبراً إياها تصعيداً خطيراً وتهديداً مباشراً لأمن الملاحة البحرية وسلامتها، وانتهاكاً جسيماً للقوانين والأعراف الدولية وتحدياً صارخاً لقرار مجلس الأمن القاضي بضرورة احترام حقوق الملاحة وحريتها للسفن التجارية عبر مضيق هرمز.

وفي سياق متصل، أشاد مجلس الوزراء بإنشاء مجلس التنسيق السعودي -السوداني باعتباره امتداداً للحرص المشترك على تعزيز أطر التعاون والتكامل بمخرجات ومبادرات ومشاريع تنموية ملموسة. كما اطلع المجلس على نتائج المحادثات الثنائية والمتعددة التي أجرتها المملكة مع الدول الشقيقة والصديقة لترسيخ الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً.

وتطرق المجلس إلى نجاحات المملكة في ترؤس الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، مثمناً المبادرات والشراكات التي أُطلقت لمواجهة تدهور الأراضي والجفاف وتعزيز التكيف المناخي والأمن الغذائي والمائي. كما استعرض جهود المملكة الريادية في العمل الإنساني تزامناً مع اليوم العالمي للعمل الإنساني.

وعلى الصعيد المحلي، استعرض المجلس استعدادات قطاع التعليم لبدء العام الدراسي الجديد وتطوير منظومته التشغيلية والتعليمية، وأثنى على الأداء المالي لصندوق الاستثمارات العامة ونمو إيراداته وأرباحه، فضلاً عن الاحتفاء بالتقدم الذي أحرزته الجهات الحكومية في مؤشر نضج التجربة الرقمية لعام 2026م.