وزير المجلسين يؤكد أن التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ركيزة أساسية للعمل الوطني

أكد سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أن التعاون الراسخ بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يمثل ركيزة أساسية في منظومة العمل الوطني، بما يجسده من تكاملٍ في الأدوار، وتلاقٍ في الرؤى، وتضافرٍ للجهود في خدمة الوطن والمواطن، وصون أمن مملكة البحرين واستقرارها ومكتسباتها.

وأشار إلى أن هذا النهج المؤسسي يستند إلى ما أرست دعائمه المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بما يعزز التكامل بين السلطتين ويدعم مواصلة العمل الوطني وفق أسس راسخة من المسؤولية والتنسيق والشراكة المؤسسية.

وأوضح سعادته أن فترة الاعتداءات الإيرانية الآثمة عكست رسوخ هذا التعاون، من خلال انتظام العمل التشريعي واستمرار جلسات مجلسي الشورى والنواب، وممارسة الاختصاصات والأدوات التشريعية والرقابية إعلاءً للمصلحة العليا للوطن والمواطنين، حيث بلغ عدد الجلسات المنعقدة للمجلسين خلال هذه الفترة 18 جلسة.

وأشار البوعينين إلى أن العمل النيابي والتشريعي خلال الفترة ذاتها شهد 5 مراسيم بقانون، و24 مشروعًا بقانون، و5 اقتراحات بقانون، و32 سؤالًا نيابيًا، و44 اقتراحًا برغبة، مضيفًا أن الحكومة قدمت 46 ردًا على الأسئلة البرلمانية، و143 ردًا على الاقتراحات برغبة، بما يعكس استمرارية العمل الدستوري ومواصلة أداء المسؤوليات في مختلف الظروف، وفاعلية التنسيق بين السلطتين في متابعة الأولويات الوطنية والتعامل معها.

وأكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أن هذه المؤشرات تجسد متانة البناء المؤسسي في مملكة البحرين، والدور الفاعل لأعضاء مجلسي الشورى والنواب في التعبير عن تطلعات المواطنين وإثراء مسارات العمل الوطني بالرؤى والمقترحات ومواصلة أداء مسؤولياتهم الوطنية بعزمٍ مستمر، مشيرًا إلى أن البناء على ما تحقق من تعاون وتكامل سيظل رافدًا لمسيرة العمل الوطني، في إطار روح فريق البحرين ووحدة الهدف، بما يعزز مكتسبات المملكة ويدعم تطلعاتها نحو مزيد من التنمية والازدهار.