الموسوي: تنظيم انتقال العمالة يسهم في تقليص تكاليف التشغيل ورفع مرونة سوق العمل

أكد المستشار الاقتصادي محمد الموسوي أن القرار الجديد المنظم لعمل العامل الأجنبي لدى منشأة أخرى يمثل خطوة أساسية نحو بناء سوق عمل يتمتع بمرونة أكبر وكفاءة عالية في توزيع الموارد البشرية. وأوضح أن هذا القرار يتيح لمؤسسات القطاع الخاص قدرة أفضل على التعامل مع التغيرات في حجم الطلب، والمشروعات المؤقتة، والمواسم التشغيلية، دون الاضطرار للدخول في إجراءات استقدام جديدة من الخارج في كل مرة.

وبيّن الموسوي أن العائد الاقتصادي يظهر بوضوح في رفع كفاءة استثمار رأس المال البشري المتواجد أساساً داخل المملكة، عبر إعادة توجيه جزء من العمالة المتاحة بشكل مؤقت نحو المنشآت التي تحتاج إليها. وأشار إلى أن التنظيم يقتصر على العمالة الأجنبية المصرح لها والمرخصة داخل سوق العمل، ولا يشكل مساراً جديداً لاستقدام العمالة من الخارج.

ولفت إلى الأهمية الكبيرة التي يحظى بها القرار بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي تشكل نحو 93.4% من إجمالي المؤسسات وفق البيانات الرسمية، مؤكداً أن تخفيف القيود التشغيلية ينعكس إيجاباً على كفاءة الأنشطة الاقتصادية ومستويات الإنتاجية. وتوقع الموسوي أن يساهم القرار في تقليل تكاليف التشغيل والاستقدام، إذ يمكن للمنشآت تلبية احتياجاتها المحدودة لفترة زمنية معينة دون تحمل تكاليف استقدام عامل جديد وما يتبع ذلك من فترات انتظار التزامات طويلة الأجل.

وأضاف أن ذلك يؤدي إلى خفض التكلفة الحدّية للحصول على العمالة المؤقتة، مع إمكانية مواءمة حجم القوى العاملة مع المتطلبات الفعلية للشركات. وشدد الموسوي على أن القرار يمنح القطاع الخاص مرونة مشروطة وليست مطلقة، إذ تم ربط الاستفادة من هذه التسهيلات بمدى الالتزام بنسب البحرنة المقررة، ودون إلغاء متطلباتها.

واختتم بالتأكيد على أن القرار يحقق معادلة متوازنة تجمع بين رفع كفاءة استخدام العمالة، وتقليل تكاليف ممارسة الأعمال، وتعزيز الامتثال، إلى جانب الحفاظ على أولوية المواطن البحريني في فرص العمل، وذلك بما يتوافق مع أهداف الخطة الوطنية لسوق العمل 2023 – 2026 الرامية لتمكين المواطن ليكون الخيار الأول في التوظيف ودعم النمو المستدام للقطاع الخاص.