إصدار قرار رسمي بتشكيل مجلس إدارة مركز حماية الطفل في البحرين برئاسة وزارة التنمية الاجتماعية

أصدر وزير التنمية الاجتماعية أسامة بن صالح العلوي القرار رقم (62) لسنة 2026، والذي ينص على تشكيل مجلس إدارة مركز حماية الطفل.

ونصت المادة الأولى من القرار على أن يُشكل المجلس برئاسة الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي، وعضوية ممثلين عن عدة جهات حكومية ومؤسسات أهلية؛ وهم: مدير إدارة شؤون حماية الطفل (ممثلا عن وزارة التنمية الاجتماعية)، ومديرة إدارة الأنشطة الطلابية (ممثلا عن وزارة التربية والتعليم)، وعضو المجلس الأعلى للمرأة (ممثلا عن المجلس الأعلى للمرأة)، ورئيس شؤون المحاكم الكبرى الجنائية والاستئناف (ممثلا عن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف)، ورئيس الشؤون القانونية (ممثلا عن وزارة الصحة)، ومستشار إعلامي بوزارة الإعلام (ممثلا عن وزارة الإعلام)، ورئيس فرع الدراسات والإحصاء بالإدارة العامة للشرطة النسائية (ممثلا عن وزارة الداخلية)، ورئيس فرع بالإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة (ممثلا عن وزارة الداخلية)، وأمين سر الجمعية البحرينية لتنمية الطفولة (ممثلا عن مؤسسات المجتمع المدني)، ورئيس مجلس إدارة جمعية المستقبل الشبابية (ممثلا عن مؤسسات المجتمع المدني). كما تُحدد الجهتان المنصوص عليهما في البندين (3) و(6) من الفقرة السابقة من يمثلها في عضوية اللجنة، ويختار المجلس في اجتماعه الأول نائباً للرئيس.

وأوضحت المادة الثانية أن مدة العضوية في المجلس هي ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ العمل بأحكام القرار، وفي حال خلو مقعد أي عضو، يتم تعيين ممثل جديد من ذات الجهة لتكمله مدة سلفه. وتضمنت المواد الأخرى تفاصيل انعقاد الاجتماعات، واتخاذ القرارات بالأغلبية، وتعيين مقرر للمجلس، وإمكانية تشكيل لجان فرعية والاستعانة بالخبراء والمختصين دون أن يكون لهم حق التصويت. وفي الختام، نصت المادة السابعة على إلغاء القرار رقم (36) لسنة 2023 السابق الخاص بتشكيل مجلس إدارة مركز حماية الطفل.