البرلمان المجري يرفع الحصانة عن رئيس الوزراء بيتر ماديار على خلفية اتهامه بسرقة هاتف

رفع البرلمان المجري، اليوم الاثنين، الحصانة عن رئيس الوزراء بيتر ماديار، على خلفية اتهامه بقضية سرقة هاتف محمول تعود لعام 2024. وجاء القرار بعد تصويت البرلمان بأغلبية ساحقة أيد فيها 139 نائباً طلب النيابة العامة، ودون أي صوت معارض أو ممتنع، في حين كان بيتر ماديار نفسه قد طلب رفع حصانته لتبرئة ساحته مما وصفه بـاغتيال الشخصية والمهزلة السياسية.

وتتلخص تفاصيل الواقعة في اتهام النيابة لبيتر ماديار بانتزاع هاتف محمول من شخص كان يصوره داخل ملهى ليلي وإلقائه في نهر الدانوب عندما كان عضواً في البرلمان الأوروبي. وبعد فوز حزبه تيسا في الانتخابات التشريعية في أبريل (نيسان) 2026، أصبح نائباً في البرلمان المجري، مما يمهد الطريق الآن لاستجوابه وإحالته للمحاكمة.

وفي ذات الجلسة البرلمانية، شمل قرار رفع الحصانة وزيرين سابقين في حكومة سلفه فيكتور أوربان هما وزير الثقافة السابق بالاز هانكو المتهم باختلاس أكثر من 46 مليون دولار من الأموال العامة، ووزير التنمية السابق ميكلوس سيستاك المنتمي إلى حزب الشعب الديموقراطي المسيحي والخاضع للتحقيق بقبول رشى، بينما قاطع حزب فيدس وحليفه جلسة التصويت وسط نفي كامل للاتهامات من قبل المسؤولين السابقين.