جهاز الخدمة المدنية يعتمد آلية التحقيق عن بُعد لتطوير إجراءات المساءلة الوظيفية

أعلن جهاز الخدمة المدنية عن اعتماد آلية "التحقيق عن بُعد" ضمن الإجراءات التنظيمية لعمل لجان التحقيق مع الموظفين من غير شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم. وتهدف هذه الخطوة إلى إتاحة مباشرة إجراءات التحقيق وسماع أقوال الموظفين والشهود والخبراء بالاعتماد على الوسائل التقنية السمعية والبصرية، وذلك في مسعىً لمواصلة تطوير المنظومة الإدارية وتعزيز التحول الرقمي ومبادئ العدالة والشفافية في الجهات الحكومية.

وجاء في القرار رقم (4) لسنة 2026، الخاص بإصدار تعليمات الخدمة المدنية بشأن إجراءات لجنة التحقيق مع الموظفين من غير شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم، إرساء إطار إجرائي موحد ينظم عمل لجان التحقيق ويحدد الضوابط الكفيلة بحماية حقوق الجهات الحكومية والموظفين على حد سواء. ويتيح هذا الإطار التعامل مع المخالفات الوظيفية ضمن إجراءات واضحة وعادلة، سواء تعلق الأمر بالإخلال بواجبات الوظيفة أو التقصير في أداء المهام والمسؤوليات.

وتضمن الدليل الإجرائي المرافق للقرار ضوابط محددة لتنفيذ آلية "التحقيق عن بُعد"، شملت تحديد موعد التحقيق والوسيلة الإلكترونية المستخدمة، وإخطار الأطراف المعنية قبل وقت كافٍ، إلى جانب إشعارهم مسبقًا في حال تسجيل الجلسة. كما يضمن الدليل تمكين الأشخاص الذين سُمعت أقوالهم من الاطلاع على محضر التحقيق والتوقيع عليه وفق الأصول المعتمدة.

ونص القرار أيضًا على إحالة الموظف إلى مجلس تأديب يُشكّل بقرار من رئيس جهاز الخدمة المدنية عندما توصی لجنة التحقيق بتوقيع جزاء الخصم من الراتب لمدة تزيد على شهر أو الفصل من الخدمة، مما يعزز الرقابة المؤسسية ويضمن سلامة الإجراءات التأديبية. وألزمت التعليمات الجهات الحكومية بإدخال الجزاءات التأديبية المعتمدة في نظام المعلومات الإدارية للموارد البشرية (Horison) فور صدورها، وتزويد جهاز الخدمة المدنية بالتقارير والإحصاءات الدورية.

وفي سياق ترسيخ مبادئ النزاهة والحياد، اشترط القرار أن تتألف لجنة التحقيق من رئيس وعضوين على الأقل ممن يتمتعون بالخبرة والكفاءة، بحيث لا يقل المستوى الوظيفي لرئيس اللجنة عن رئيس قسم، مع حظر مشاركة أي عضو تربطه بالمُحَال للتحقيق صلة قرابةหรือ علاقة إشراف مباشرة. كما أكدت التعليمات على أهمية التدرج في تطبيق الجزاءات لتحقيق الردع الوظيفي والحفاظ على كفاءة الأداء الحكومي، مع إتاحة الفرصة للموظف لتصحيح مساره من خلال محو الجزاءات التأديبية تلقائيًا بعد انقضاء مدد زمنية محددة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين.