المجلس الأعلى للمرأة يعزز آليات تكافؤ الفرص في الجهات الحكومية

نظم المجلس الأعلى للمرأة في مقره بالرفاع ملتقى هاماً بعنوان "تعزيز آليات العمل في لجان تكافؤ الفرص"، وذلك بالشراكة مع جهاز الخدمة المدنية. شهد الملتقى حضور سعادة الأستاذة لولوة بنت صالح العوضي، الأمين العام للمجلس، ورؤساء وأعضاء لجان تكافؤ الفرص من مختلف الجهات الحكومية. هدف اللقاء إلى تفعيل آليات عمل هذه اللجان بما يتماشى مع قرار الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 2026 بشأن إنشاء لجنة تكافؤ الفرص في كل جهة حكومية.

افتتحت سعادة الأستاذة العوضي الملتقى بنقل تحيات صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المعظم، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة. وأشادت بالجهود المبذولة من قبل جهاز الخدمة المدنية في دعم تحقيق أهداف لجان تكافؤ الفرص وتعزيز التوازن بين الجنسين، مؤكدةً على التزام المجلس الأعلى للمرأة بدعم هذا المبدأ بالتعاون مع الشركاء، وخاصة جهاز الخدمة المدنية. كما ثمنت العوضي استجابة الجهات الحكومية في تشكيل وتفعيل لجانها.

وأكدت العوضي على أهمية تحقيق مبدأ التوازن بين الجنسين، مشيرةً إلى دور مملكة البحرين الريادي في هذا المجال، مستشهدة بالتقرير العالمي للفجوة بين الجنسين لعام 2026 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، والذي يعكس التقدم المستمر للمملكة في سد الفجوة وتعزيز المساواة.

وأوضحت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة أن هذا الملتقى يأتي كمتابعة للملتقى الأول الذي عقد في فبراير الماضي، وسيتضمن شرحاً مفصلاً لقرار مجلس الخدمة المدنية وآليات عمل اللجان لضمان التطبيق الأمثل.

من جانبها، أكدت السيدة ريم حسن مرهون، المدير العام للسياسات والأجور في جهاز الخدمة المدنية، على أهمية التعاون مع المجلس الأعلى للمرأة لتحقيق أهداف لجان تكافؤ الفرص، مشيدةً بالمبادرة والتفاعل الكبير من قبل الجهات الحكومية.

قدم ممثلو جهاز الخدمة المدنية خلال الملتقى شرحاً حول تعليمات الخدمة المدنية المتعلقة بإنشاء اللجان، والإطار القانوني والتشريعي، وأهدافها، واختصاصاتها، بما في ذلك رسم السياسات، والموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة، والتوعية والتدريب، والتدقيق والمتابعة. وأكد الجهاز على دور هذه اللجان في تحقيق العدالة الوظيفية بما يتماشى مع رؤية مملكة البحرين للتنمية المستدامة والتميز المؤسسي.

اختتم الملتقى بمناقشات وأسئلة حول آليات متابعة تحقيق تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين في التوظيف والتدريب والترقية والتمثيل المؤسسي، بالإضافة إلى برامج التوعية وإعداد التقارير السنوية التي توثق جهود اللجان بالأرقام والإحصائيات.