الإمارات تجدد التأكيد على خفض التصعيد وتطالب بإنهاء الحرب في السودان وحل الأزمات الإقليمية

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، في كلمتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، تمسكها الثابت بخفض التصعيد وتسوية الخلافات بالطرق السلمية، داعية إلى إنهاء الحرب في السودان، وتجسيد الدولة الفلسطينية، وحماية حرية الملاحة.

وجددت دولة الإمارات مطالبتها بحل قضية الجزر الإماراتية الثلاث عبر التفاوض المباشر أو محكمة العدل الدولية، مؤكدة استمرار استثماراتها في الإنسان والابتكار.

وقال وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية خليفة بن شاهين المرر، في كلمة الإمارات أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن المنطقة والعالم يمران بمرحلة تتسارع فيها التحولات وتتعاظم فيها التحديات والانقسامات، مشدداً على أن نهج الدولة الراسخ يقوم على خفض التصعيد وبناء الجسور وتعزيز الدبلوماسية والحوار وتسوية الخلافات عبر الحلول السلمية.

وأكدت الإمارات رفضها الاستخدام غير المشروع للقوة أو التهديد بها أو اللجوء إلى الإكراه، وضرورة احترام سيادة الدول وحسن الجوار والالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وجددت دولة الإمارات موقفها الرافض للاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث، طنب الكبرى طنب الصغرى وأبو موسى، مؤكدة التزامها الدائم بالمطالبة بتسوية سلمية للنزاع عبر المفاوضات المباشرة أو محكمة العدل الدولية.

وفي الشأن الفلسطيني، أكدت دولة الإمارات أن التزامها تجاه الشعب الفلسطيني راسخ، مشددة على ضرورة الدفع نحو أفق سياسي جاد يفضي إلى تسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وتجسيد دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة تعيش إلى جانب إسرائيل في أمن وسلام.

ودعت إلى التنفيذ الكامل لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشاملة لإنهاء النزاع في غزة وخارطة الطريق المنبثقة عنها، مشيرة إلى أنها كانت من أوائل الداعمين للإطار الذي وضعه المجتمع الدولي لإنهاء الحرب في القطاع، ومؤكدة مواصلة دورها بوصفها أكبر مانح للمساعدات الإنسانية لغزة إلى جانب مشاريعها في الضفة الغربية.

وفي الملف السوداني، شددت دولة الإمارات على ضرورة إنهاء الكارثة الإنسانية والتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم غير مشروط يضع حدا للحرب الأهلية، داعية إلى تشكيل حكومة مدنية مستقلة عن طرفي النزاع.

وعلى صعيد آخر، أعلنت دولة الإمارات إنجاز 26 عملية وساطة لتبادل نحو 8 آلاف أسير بين روسيا وأوكرانيا، وجددت دعمها لحل قضية الصحراء المغربية استنادا إلى المبادرة المغربية للحكم الذاتي. كما اختتمت بالتأكيد على توسيع الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة والتعليم والصحة وتحويل ندرة المياه إلى فرصة للابتكار.