استغلال الثقة:قريب يسرق 1500 دينار من حساب قريبتة البنكي بمساعدة زميله

تحولت مساعدة عائلية إلى واقعة استيلاء على أموال، بعدما استغل شخص ثقته لدى قريبته ووصوله إلى بيانات بطاقتها المصرفية ورقمها السري، ليتمكن من الاستيلاء على 1500 دينار من حسابها، مستعينًا بزميل له في العمل لسحب المبالغ المحولة، في قضية تنظرها المحكمة الكبرى الجنائية.

تفاصيل الحادثة بدأت ببلاغ من المجني عليها، والتي استعانت بالمتهم لمعاونتها لفتح حساب بنكي لها لدى أحد البنوك، والذي على إثره استطاع المتهم الحصول على بيانات بطاقة المجني عليها المصرفية والرقم السري الخاص بها، ثم قام بإدخالها عبر التطبيق الإلكتروني الخاص بالبنك عبر هاتفه الخاص، الأمر الذي مكنه من الوصول إلى حساب المجني عليها والتصرف فيه دون مسوغ قانوني.

حيث تلقت المجني عليها رسائل نصية تفيد بسحب مبالغ مالية من حسابها، والتي على إثرها رفعت بلاغها لدى الجهات المختصة، لتثبت التحريات أن قريبها المتهم كان قد اتفق مع زميله في العمل على تلقي مبلغ 1500 دينار على دفعات على حسابه البنكي، وقد استجاب زميله له وتوجه رفقته إلى جهاز الصراف الآلي لسحبها نقدًا وتسليمها للمتهم.

واعترف المتهم بما نسب إليه من اتهام أثناء مثوله أمام هيئة المحكمة عبر الاتصال المرئي، كما أقر بفعلته أيضًا في تحقيقات النيابة العامة، موضحًا أنه تمكن من الوصول إلى البيانات البنكية والرقم السري الخاصين بالمجني عليها من خلال المساعدة التي قدمها لها.

وكانت النيابة العامة قد اتهمت المتهم بأنه في غضون شهر يونيو من العام 2026، استعمل التوقيع الإلكتروني الخاص بالمجني عليها، وهو الرقم السري الخاص ببطاقتها البنكية، لغرض احتيالي والاستيلاء على المبلغ النقدي، كما توصل دون مسوغ قانوني إلى الاستيلاء على المبلغ المملوك للمجني عليها باستعمال طريقة احتيالية، عبر إدخال بيانات وسيلة تقنية المعلومات والرقم السري الخاص بها، فضلًا عن الدخول دون مسوغ قانوني إلى نظام تقنية المعلومات لإجراء تحويلات مالية غير مصرح بها، ومن جانبها حددت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى جلسة 24 أكتوبر المقبل لاستكمال النظر في القضية.