تمويلات الخليج بـ1.7 تريليون دولار: القطاع المصرفي وحده لا يكفي

تدخل دول الخليج دورة استثمارية ضخمة تتطلب تمويلات بنحو 1.7 تريليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، تقودها السعودية وتليها الإمارات، في وقت تدفع محدودية السيولة والقيود على الميزانيات المصرفية نحو البحث عن مصادر جديدة لرأس المال، تشمل أسواق الدين والائتمان الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر.

وبحسب تقرير صادر عن “بلومبرغ إنتليجنس”، تصل قيمة خطط الإنشاءات في دول مجلس التعاون الخليجي حتى 2030 إلى نحو 1.7 تريليون دولار، مدفوعة باستمرار زخم الإنفاق على البنية التحتية والطاقة والطرق والإسكان ومراكز البيانات. وتستحوذ السعودية على الحصة الأكبر من هذه المشاريع، إذ تبلغ قيمة محفظة مشاريعها غير النفطية نحو 1.2 تريليون دولار، وفق التقرير.

تضع هذه الطفرة الاستثمارية القطاع المصرفي أمام معادلة تتجاوز مجرد زيادة الإقراض، إذ يتعين على البنوك توفير التمويل اللازم للمشاريع، مع المحافظة في الوقت نفسه على مستويات رأس المال والسيولة والربحية. وقال إدموند كريستو، المحلل الأول لدى “بلومبرغ إنتليجنس” وأحد المحللين الرئيسيين المشاركين في إعداد التقرير، في مقابلة مع “الشرق بلومبرغ” من الرياض، إن “البنوك لن تستطيع وحدها تلبية احتياجات التمويل الضخمة لدورة الاستثمار الخليجية المقبلة”.

ومع اتساع الاحتياجات التمويلية، يتوقع استمرار الإصدارات السيادية وإصدارات البنوك والكيانات المرتبطة بالحكومة لتنويع مصادر السيولة. كما تبرز أهمية استقطاب رأس المال الخارجي لدعم المستهدفات الاستثمارية السعودية، وسط اهتمام متزايد من المستثمرين بقطاعات التكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة واللوجستيات.