واشنطن تقرر إلغاء تأشيرات 27 مسؤولاً من أميركا اللاتينية وأسرهم بتهم الفساد

أقدمت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على إلغاء تأشيرات 27 مسؤولا ومسؤولا سابقا من أميركا اللاتينية وأفراد أسرهم، من ضمنهم المدعي العام لبوليفيا، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بالفساد.

وينحدر المسؤولون المستهدفون وأفراد عائلاتهم من بوليفيا وكولومبيا والإكوادور وبيرو، وهي دول تحكمها قيادات ذات توجهات يمينية وتربطها علاقات وطيدة بالرئيس دونالد ترامب.

وفي سياق متصل، أجرى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو جولة شملت كولومبيا والإكوادور وبيرو هذا الشهر، حيث تعهد بتقديم دعم الولايات المتحدة لجهود تلك الدول في مكافحة الاتجار بالمخدرات والبشر، بينما أبدى قادة تلك الدول شكواهم من عرقلة بعض المسؤولين المستهدفين لجهودهم الأمنية في مكافحة الجريمة.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها يوم الاثنين أن قرار إلغاء التأشيرات يأتي للوفاء بالتعهدات الخاصة بالدفاع عن الحكم الديمقراطي في أنحاء نصف الكرة الغربي ومواجهة الفساد والاتجار بالمخدرات، مشددة على أن تقويض حكومة منتخبة ديمقراطيا يعد تهديدا للأمن وسيادة القانون في الأميركتين ولن يتم التسامح معه.

ويأتي هذا الإجراء ضمن مساعي إدارة ترامب الأوسع لمكافحة الفساد المرتبط بتجارة المخدرات والهجرة غير القانونية، كجزء من تكتل درع الأميركتين بقيادة الولايات المتحدة والذي أُسس هذا العام. ويُذكر أن وزارة الخارجية الأميركية طالما استخدمت أدوات الضغط عبر حظر السفر ضد العديد من الحكومات والوفود في مناسبات مختلفة.