خطوة يابانية جديدة: طوكيو ترفع العقوبات عن وزارات وشركات نفط سورية

أعلنت وزارة الخارجية اليابانية عن قرار الحكومة اليابانية القاضي برفع العقوبات المفروضة على مجموعة من الشركات والوزارات السورية، والتي تشمل قطاعات حيوية كالنفط والمصارف والاتصالات.

وبيّن بيان الوزارة أن خطوة رفع العقوبات تستهدف بشكل تحديد كل من وزراة الدفاع والداخلية السوريتين. كما تتضمن الإجراءات إلغاء تجميد الأصول المفروض على عدة مؤسسات وشركات رئيسية، أبرزها: الشركة السورية للنفط، والمؤسسة العامة للتجارة الخارجية للنفط والمشتقات النفطية، والمصرف التجاري السوري، إلى جانب شركة الاتصالات الخلوية (سيرياتل).

ولفتت الخارجية اليابانية إلى أن هذا القرار جاء بناءً على دراسة تطورات الأوضاع المتعلقة بسوريا، ورغبةً في مراعاة العلاقات الثنائية بين اليابان وسوريا.

يُذكر أن طوكيو كانت قد أقدمت على رفع العقوبات جزئياً عن سوريا في عام 2025، وشمل ذلك حينها إخراج مصارف عدة من قوائم العقوبات وهي: المصرف الصناعي، ومصرف التسليف الشعبي، ومصرف التوفير، والمصرف الزراعي التعاوني.

وفي المقابل، أكدت الحكومة اليابانية احتفاظها بالعقوبات المفروضة على 59 شخصية من الأفراد و18 كياناً ومؤسسة سورية أخرى.