وزير الحرب الأميركي يكشف عن خطة عسكرية لحماية انتخابات التجديد النصفي وسط تغييرات هيكلية

أعلن وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث يوم الاثنين عن تولي وكالة الأمن القومي الأميركية وقوات عسكرية أخرى متخصصة في الاستخبارات والأمن السيبراني مسؤولية حماية أنظمة الانتخابات خلال انتخابات التجديد النصفي المقرر إجراؤها في نوفمبر (تشرين الثاني).

ويأتي هذا الدور امتداداً لجهود سابقة، حيث ساعد خبراء الأمن السيبراني العسكريون في مراقبة الأنظمة وردع المتسللين منذ تصنيف معدات الانتخابات كـ"بنية تحتية حيوية" في عام 2017.

غير أن إعلان هيغسيث جاء عقب إجراءات واسعة نفذها الرئيس دونالد ترامب وأدت إلى إضعاف الوكالة المدنية المعنية بحماية البنية التحتية للانتخابات، والمتمثلة في وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأميركية التابعة لوزارة الأمن الداخلي.

وفي السياق ذاته، أصدرت الوكالة الأسبوع الماضي خطة لأمن البنية التحتية للانتخابات تتناول التهديدات المحتملة وتحدد الخدمات المقدمة لمسؤولي الانتخابات لتأمين عملية التصويت، وذلك بالتزامن مع بدء التصويت المبكر وقبيل أسابيع قليل من موعد الانتخابات في 3 نوفمبر (تشرين الثاني).

من جانبه، علق ديفيد بيكر، المحامي السابق بوزارة العدل الأميركية ورئيس مركز الابتكار والبحوث الانتخابية غير الربحي، على قصر المدة الزمنية بالقول إنها "تشير إلى أن الأمر مجرد استعراض". وأضاف مشككاً: "لو كانت الإدارة جادة في مساعدة مسؤولي الانتخابات في الولايات والمحليات، لما فككت جميع قدرات الحكومة الاتحادية في مجال الأمن السيبراني للانتخابات، ولما فصلت جميع خبرائها في أوائل عام 2025".