خطوة جديدة.. اليابان ترفع تجميد الأصول عن 16 كياناً ومؤسسة سورية

أعلنت اليابان عن توسيع نطاق التخفيف الجزئي للعقوبات المفروضة على سوريا، وذلك عبر رفع تجميد الأصول والتدابير الأخرى عن 16 كياناً، شملت مصارف وشركات نفط ومؤسسات حكومية ووزارتي الدفاع والداخلية.

وأوضحت وزارة الخارجية اليابانية في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن هذا القرار قد اتُخذ في ضوء التطورات التي شهدها الوضع في سوريا والعلاقات الثنائية بين طوكيو ودمشق، مشيرة إلى أن القرار دخل حيز التنفيذ بموجب إخطار صادر عن الخارجية اليابانية في 29 سبتمبر 2026.

ويُعد هذا القرار المرحلة الثانية من تخفيف هذه الإجراءات منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، بعد أن كانت طوكيو قد بدأت بتخفيفها جزئياً في مايو من العام الماضي.

وشملت قائمة الجهات التي رُفعت عنها الإجراءات كل من شركة "سيريتل"، ومؤسسة الإسكان العسكري، والمصرف العقاري، وإدارة الأمن السياسي، والمصرف التجاري السوري، والمصرف التجاري السوري اللبناني. كما تضمنت القائمة الشركة السورية لتسويق النفط "سيترول"، والمؤسسة العامة للنفط، والشركة السورية للنفط، والشركة السورية لنقل النفط.

وتضمنت الخطوة أيضاً الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، وبنك سوريا الدولي الإسلامي، ووزارتي الدفاع والداخلية، والمؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان، وشركة "محروقات" المتمثلة في الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية.

وأكدت وزارة الخارجية اليابانية أن هذه الخطوة تمثل رفعاً جزئياً للإجراءات ولا تُعد إنهاءً كاملاً للعقوبات؛ إذ ستظل إجراءات تجميد الأصول سارية على 59 فرداً و15 كياناً، ومن ضمنهم الرئيس السوري السابق بشار الأسد والأفراد والكيانات ذوي الصلة.