إحكام قضائية صارمة: السجن وغرامات تتجاوز 969 ألف دينار بحريني لستة متهمين وشركتين بتهمة التهرب من القيمة المضافة

صرّح رئيس وحدة جرائم التهرب الضريبي بنيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أصدرت أحكاماً في قضيتين منفصلتين قضت فيها بإدانة ستة متهمين وشركتيهم.

جاءت هذه الأحكام إثر ثبوت قيامهم بتقديم الإقرارات الضريبية دون سداد الضريبة المستحقة للجهاز الوطني للإيرادات، وذلك بالمخالفة التامة لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة.

وفي القضية الأولى، قضت المحكمة بمعاقبة ثلاثة متهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمهم مبلغًا قدره مائة وواحد ألف وخمسمائة وثمانية وسبعون دينارًا بحرينيًا، مع إلزامهم بسداد القيمة المضافة المستحقة البالغة اثنان وخمسون ألفًا وستمائة وسبعة دينار بحريني وخمسمائة وسبعة وتسعون فلسًا. كما تضمنت القضية إدانة شركتهم وتغريمها مبلغًا قدره ثلاثمائة وخمسة عشر ألفًا وخمسمائة واثنان وأربعون دينارًا بحرينيًا وخمسمائة واثنان وثمانون فلسًا.

أما في القضية الثانية، فقد قضت المحكمة بحبس ثلاثة متهمين لمدة سنة وتغريمهم مبلغًا قدره مائة وأربعة وثمانون ألفًا ومائة وواحد وأربعون دينارًا بحرينيًا وتسعمائة واثنان وتسعون فلسًا، بالإضافة إلى إدانة شركتهم وتغريمها مبلغًا قدره ثلاثمائة وثمانية وستون ألفًا ومائتان وثلاثة وثمانون دينارًا بحرينيًا وتسعمائة وأربعة وثمانون فلسًا.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الوحدة بلاغين رسميين من الجهاز الوطني للإيرادات ضد المتهمين وشركتيهم لتورطهم في التهرب من سداد القيمة المضافة، حيث عمد المتهمون إلى تحصيل الضريبة من العملاء متجاوزين توريدها للجهاز رغم تقديم الإقرارات الضريبية.

وعقب تلقي البلاغات، باشرت النيابة العامة التحقيقات اللازمة بالاستماع إلى شهادات المختصين بالجهاز الوطني للإيرادات والاطلاع على المستندات الرسمية، ومن ثم استجواب المتهمين ومواجهتهم بالأدلة وإحالتهم إلى المحكمة الكبرى الجنائية التي أصدرت أحكامها الإدانت بحقهم.