هيئة تنظيم سوق العمل وغرفة البحرين تبحثان المستجدات التنظيمية للعمالة الأجنبية ومرونة بيئة الأعمال

في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين هيئة تنظيم سوق العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين، عُقد لقاء مشترك للتعريف بالمستجدات التنظيمية المتعلقة باستخدام العمالة الأجنبية، واستعراض قرار رقم (2) لسنة 2026 بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم (76) لسنة 2008.

وشهد اللقاء الإعلان عن تطوير أداة "التقييم الذاتي"، وهي مبادرة أطلقتها هيئة تنظيم سوق العمل لمساعدة أصحاب العمل على تقييم مدى الالتزام بالاشتراطات التنظيمية والقانونية بكل سهولة عبر موقعها الإلكتروني، مما يساهم في تجنب المخالفات قبل وقوعها.

وأكد السيد نبراس طالب، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، حرص الهيئة على تطوير الأدوات التنظيمية لدعم استدامة الأنشطة الاقتصادية، موضحًا أن القرار الجديد يتيح مرونة أكبر لأصحاب العمل في إدارة القوى العاملة، بما يشمل إمكانية عمل العاهل أو العامل الأجنبي في منشأة أخرى مملوكة لنفس الصاحب أو العمل لمدة ثلاثة أشهر لدى صاحب عمل آخر وفق الضوابط المحددة.

من جانبه، أشاد السيد يوسف صلاح الدين، النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، بالقرار معتبرًا إياه خطوة إيجابية لتعزيز مرونة سوق العمل وتلبية احتياجات القطاع الخاص، بينما أكد السيد عيسى مراد، مدير إدارة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالغرفة، أن هذه الإجراءات توفر حلولًا عملية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لإدارة مواردها البشرية بكفاءة ودون أعباء طويلة الأجل.