وزيرة الإسكان تؤكد التزام الحكومة بمسؤوليتها الاجتماعية في توفير السكن وعدم الاعتماد الكلي على القطاع الخاص

أكدت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني آمنة بنت أحمد الرميحي أن الحكومة لن تتخلى عن مسؤوليتها الاجتماعية تجاه المواطنين في توفير السكن، مشددة خلال تصريحات نقلها علي الفردان على أن الاعتماد المتزايد على القطاع الخاص لتلبية الطلب المتنامي لا يعني الانسحاب الحكومي الكامل من هذا الملف.

وأوضحت الوزيرة أن الوزارة ستواصل توفير السكن المباشر للفئات المحتاجة، مع التركيز على وضع السياسات، وتشديد الرقابة، ومراجعة التمويلات وإمكانية رفع سقوفها بالتعاون مع المصارف الشريكة لضمان جودة الخدمات.

جاء ذلك على هامش مؤتمر الابتكار في قطاع السكن الإجتماعي، حيث بينت أن الحكومة تمتلك دائماً مسؤولية اجتماعية ثابتة تجاه المواطنين لا يمكن غض النظر عنها، وأن الانتقال الكامل للاعتماد على القطاع الخاص غير وارد رغم النمو السكاني المتسارع.

وأشارت إلى وجود توجه لمنح القطاع الخاص دوراً أكبر في الفترات القادمة، مع استمرار الدور الحكومي القوي في وضع السياسات التنظيمية والإشراف المباشر لمنع أي تلاعب وضمان أعلى مستويات جودة البناء.