جمعية رجال الأعمال البحرينية تستعرض مبادرات هيئة تنظيم سوق العمل لدعم القطاع الخاص وتطوير بيئة الأعمال


هذا الخبر بعنوان "“تنظيم سوق العمل” تستعرض مبادرات تطوير بيئة الأعمال ودعم القطاع الخاص" نشر أولاً على موقع البلاد وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
نظمت جمعية رجال الأعمال البحرينية ندوة حوارية تحت عنوان «مبادرات هيئة تنظيم سوق العمل لتطوير بيئة الأعمال ودعم القطاع الخاص»، وذلك بمشاركة نبراس محمد طالب، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، وبحضور أحمد بن عبدالله بن هندي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، إضافة إلى عدد من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية وأصحاب الأعمال وممثلي مؤسسات القطاع الخاص. أقيمت الندوة مساء أمس الثلاثاء الموافق 29 سبتمبر 2026 في فندق راديسون بلو الدبلومات الكائن في المنطقة الدبلوماسية.
في مستهل الفعالية، رحّب أحمد بن هندي بالرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل والوفد المرافق له، مؤكدًا على أهمية توطيد قنوات التواصل والحوار المباشر بين الجهات الرسمية ومؤسسات القطاع الخاص. وأشار إلى أن هذا التواصل يسهم بشكل فعال في مناقشة التحديات وصياغة الحلول والمبادرات الداعمة لأصحاب الأعمال، فضلاً عن الارتقاء ببيئة العمل والاستثمار في مملكة البحرين. كما أشاد بالجهود الدؤوبة التي تبذلبرها هيئة تنظيم سوق العمل لتطوير خدماتها وإجراءاتها، وتبني المبادرات التي تتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية واحتياجات سوق العمل، مبديًا حرص الجمعية على مواصلة التعاون المشترك مع الهيئة ونقل مرئيات ومقترحات أصحاب الأعمال لدعم نمو المؤسسات الوطنية وتعزيز تنافسيتها.
من جانبه، قدّم نبراس محمد طالب استعراضًا شاملًا لعدد من المبادرات والبرامج التي تنفذها هيئة تنظيم سوق العمل بهدف تطوير بيئة الأعمال، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأصحاب الأعمال، وتسهيل الإجراءات، وتعزيز مرونة سوق العمل. كما تطرق إلى جهود الهيئة الرامية إلى تنظيم العلاقة بين أطراف العمل وترسيخ أسس العدالة والاستدامة والشفافية. وسلطت الندوة الضوء على القرار الأخير الصادر عن هيئة تنظيم سوق العمل بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم (76) لسنة 2008، والذي يمنح صاحب العمل حق استخدام العامل الأجنبي المصرح له بالعمل في منشأة أخرى مملوكة له أو تابعة للمجموعة ذاتها، أو لدى صاحب عمل آخر لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، وفقًا للضوابط القانونية المقررة، مؤكدة على أهمية هذا القرار في تعزيز مرونة سوق العمل وتلبية الاحتياجات التشغيلية للمنشآت.
وفي ختام الندوة، جرى فتح باب الحوار المفتوح حيث أجاب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل عن أسئلة واستفسارات الحضور، واستمع إلى مرئياتهم ومقترحاتهم المتعلقة بالخدمات والإجراءات المنظمة لسوق العمل، مؤكدًا على اهتمام الهيئة البالغ بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص والاستفادة من ملاحظاته لتطوير الخدمات والمبادرات المستقبلية.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد