توصية بلدية بتطوير فرضة الحد وإنشاء محطة وقود لخدمة الصيادين والبحارة

أوصت لجنة الخدمات والمرافق بمجلس المحرق البلدي بتطوير فرضة الحد وإنشاء محطة وقود داخل الفرضة، وذلك بهدف خدمة البحارة والصيادين وهواة البحر، وتعزيز الخدمات والمرافق المقدمة لهم. وقد جاءت هذه التوصية، التي أقرتها اللجنة بالإجماع، استناداً إلى طلب مقدم إلى المجلس بشأن تطوير فرضة الحد وإنشاء محطة وقود مخصصة لخدمة مرتادي الفرضة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للبحارة والصيادين.

وأوضحت المذكرة أن فرضة الحد تعد مرفقاً بحرياً حيوياً يرتاده العديد من الصيادين وهواة البحر، ومع التوسع العمراني وزيادة أعداد القوارب، تبرز الحاجة الملحة لتطوير المرافق والخدمات بما يلبي الاحتياجات المتنامية للمستخدمين. وأشارت إلى أن من أبرز المبررات لإنشاء محطة الوقود هو تخفيف العبء عن الصيادين ومالكي القوارب، نتيجة اضطرارهم إلى قطع مسافات طويلة للتزود بالوقود، الأمر الذي يؤثر سلباً في الوقت والجهد ويحد من استمرارية ممارسة مهنة الصيد.

كما أكدت المذكرة أن توفير محطة وقود داخل الفرضة من شأنه دعم استمرارية مهنة الصيد وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للبحارة ومرتادي الفرضة. وتطرقت المذكرة أيضاً إلى جانب السلامة البحرية والبيئية، مبينة أن توفير محطة وقود متخصصة سيسهم في الحد من عمليات نقل وتخزين الوقود بصورة يدوية داخل القوارب، بما يقلل من المخاطر البيئية واحتمالات وقوع حوادث الحريق.

وأكدت اللجنة أن تطوير الفرضة وتجهيزها بالمرافق والخدمات اللازمة يأتي في إطار رفع كفاءة البنية التحتية والخدمات البحرية، وبما يتوافق مع متطلبات التنمية الشاملة والاستدامة للمرافق البحرية.