كيف أسهم تفاعل القطاع الخاص في تعزيز المخزون العقاري بسوق البحرين بحسب فاطمة المناعي

أكدت وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في مملكة البحرين فاطمة بنت إبراهيم المناعي، أن المملكة أحدثت تحولاً استراتيجياً في نموذج تقديم الخدمات الإسكانية بالانتقال من البناء الحكومي التقليدي القائم منذ الستينات إلى منظومة مرنة بالشراكة مع القطاعين المصرفي والخاص لردم الفجوة بين العرض والطلب.

وأوضحت أن المحطات المفصلية بدأت في عام 2013 بإطلاق برنامج “مزايا”، ثم التوسع في عام 2022 بحزم تمويلية متعددة، وصولاً إلى إطلاق برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية الذي حقق إقبالاً استثنائياً بيعت معه مشاريع سابقة في دقائق، تمهيداً لطرح أول مدينة إسكانية متكاملة عبر هذا النموذج.

وأعربت المناعي عن ترحيبها بالأشقاء من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكدة أن هذه اللقاءات التي تجمع المعنيين في فعاليات الأسبوع الإسكاني الخليجي تثري المعرفة وتدعم التقدم في مجال الابتكار في السكن الاجتماعي، مشيرة إلى أن تبادل الخبرات يثمر دائماً عن كل ما هو جديد للسنوات المقبلة.

وقالت المناعي إن تجربة مملكة البحرين الإسكانية بدأت كأغلب الدول بالتجربة التقليدية القائمة على بناء المدن الإسكانية وتوزيع وحداتها على المواطنين، وهي التجربة التي انطلقت منذ ستينات القرن الماضي واستمرت فيها المملكة، إلا أن الحاجة دعت في مرحلة لاحقة إلى التوسع والتحلي بالمرونة والابتكار لحل مشكلة السكن وتجسير الفجوة بين العرض والطلب بما يواكب تطلعات المواطنين ورغباتهم.

وذكرت أن نقطة التحول الرئيسية تشكلت في عام 2013 حين اتجهت الوزارة إلى القطاع الخاص والقطاع المصرفي تحديداً لبناء شراكات فعالة أثمرت عن إطلاق برامج تمويلية بالتعاون مع البنوك، وكان برنامج “مزايا” حجر الأساس في هذا التحول.

وأوضحت أن الشراكة مع البنوك أثبتت فاعليتها بنقل آلاف المواطنين بصورة فورية وسريعة من قوائم الانتظار في وزارة الإسكان إلى حلول التملك المباشر لمسكن العمر بدعم حكومي وخلال الفترات الزمنية التي يطمحون إليها.

وبينت أن الوزارة رصدت لاحقاً الحاجة لتوسيع مظلة التمويلات، وعقب تبادل وجهات النظر بين المواطنين والحكومة، شهد عام 2022 إطلاق مجموعة جديدة ومتوسعة من الخدمات التمويلية تميزت بمرونة عالية، فلم يعد المواطن مقيداً بالاستفادة من وحدة سكنية جاهزة عبر القطاع الخاص فقط، بل بات بمقدوره الاستفادة من التمويل لأكثر من غرض وبأكثر من طريقة، وبما يتيح أيضاً التشارك مع الأهل أو الزملاء في رحلة سكنية أو مشروع سكني واحد.

وأضافت أن هذه الرؤية تزامنت مع تحرك متناسق من جانب المطورين العقاريين في القطاع الخاص، مما أسهم في زيادة المخزون العقاري بالسوق البحريني ليتناسب مع ما تطرحه الوزارة من برامج.

وأشارت المناعي إلى أن تحقيق التوازن الإضافي بين العرض والطلب ودعم القطاع الخاص قاد إلى إطلاق برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، والذي بدأ بنسخة تجريبية لاقت استحساناً وإقبالاً شديداً من المواطنين البحرينيين، مما دفع للتوسع فيه عبر مجموعة مشاريع مباعة بالكامل خلال الفترة الماضية وبسرعة قياسية.

وأكدت أن هذا الإقبال القياسي يعكس وعي المواطن بطرق الاستفادة الحديثة، حيث لم يعد ينتظر المسكن التقليدي، بل بات يختار ما يناسب احتياجات وتطلعات أسرته من السوق العقاري عبر التمويلات الحكومية المتاحة.

واشارت إلى إطلاق أكبر مشروع في إطار التعاون مع القطاع الخاص لتطوير الأراضي الحكومية، مؤكدة التطلع لبيعها ورصد الأصداء الإيجابية التي لمستها الوزارة في المشاريع السابقة التي كانت تعتبر بمثابة جس نبض للإقبال، والتي بيع بعضها في دقائق معدودة، وهو ما يبرهن على تكامل وعي المواطن مع نضج القطاع العقاري في توفير منتجات تتوافق مع الدعم الحكومي وتلبي تطلعات الأسر في الحصول على السكن الملائم.