تشريعات عقارية موحدة لضبط السوق الخليجي وتحفيز استثمار المطورين

أكدت جلسة حوارية تخصيصية جمعت مسؤولي ووكلاء وزارات الإسكان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن قطاع السكن يشهد تحولاً هيكلياً واستراتيجياً شاملاً مغادراً النماذج التقليدية للبناء الحكومي المباشر، والتحول الكامل نحو الشراكة الفاعلة مع المطورين العقاريين والقطاع المصرفي.

وشدد المشاركون خلال الجلسة التي أدارها الدكتور محمد علي شعبان نائب الرئيس التنفيذي للعمليات والاتصال بمركز الاتصال الوطني، والتي شهدت مشاركة المهندس مساعد المهيدب مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان بالإنابة، وفاطمة بنت إبراهيم المناعي وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وعبد الرحمن لطويل وكيل الوزارة لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري بوزارة البلديات والإسكان، والدكتور سلطان الشريقي مدير عام الدراسات والتطوير بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وفهد الخيارين وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، وراشد العنزي مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتكليف، على أهمية الأطر الابتكارية المرتكزة على حلول وسياسات تمويلية طويلة الأمد وتحديث التشريعات العقارية.

وأوضح المتحدثون أن التحول الرقمي وتأسيس المنصات الإلكترونية الموحدة أسهم في تسريع إجراءات تقديم المساعدات السكنية والربط الفوري مع الدوائر الخدمية، مؤكدين أن البيئة التشريعية والتنظيمية تمثل اللبنة الأساسية لضبط السوق العقاري وحوكمة العلاقة بين المطورين وملاك الأراضي والممولين والصناديق الاستثمارية عبر إصدار التشريعات الحديثة المتعلقة بالتسجيل العيني والوساطة العقارية والبيع على الخارطة.