عبدالرحمن الطويل: السعودية تستهدف ضخ 600 ألف وحدة سكنية بحلول عام 2030

أكد عبد الرحمن الطويل، وكيل الوزارة لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري بوزارة البلديات والإسكان في المملكة العربية السعودية، أن البيئة التشريعية المستمدة من رؤية المملكة 2030 وتأسيس الهيئة العامة للعقار أدت إلى إصدار أكثر من 25 تشريعاً وتنظيماً لتنظيم السوق العقاري.

وأوضح أن هذه الجهود ساهمت في خدمة أكثر من مليون أسرة بالشراكة مع القطاع الخاص والصناديق العقارية، مشيراً إلى أن الوزارة تستهدف الوصول بالمعروض إلى 600 ألف وحدة سكنية بحلول عام 2030 بنسبة مساهمة تتجاوز 80 بالمئة للمطورين، بالتزامن مع تطبيق المرحلة الثالثة لرسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض لتحفيز التطوير والموازنة بين العرض والطلب.

جاء ذلك خلال مشاركة الطويل في أعمال مؤتمر الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي ضمن فعاليات الأسبوع الإسكاني الخليجي الرابع في مملكة البحرين، حيث أعرب عن تقديره لحسن الاستضافة.

وأشار إلى أن التشريعات، مثل التسجيل العيني العقاري، ورسوم الأراضي البيضاء، والوحدات الشاغرة، والوساطة العقارية، والبيع على الخارطة، ساهمت في تعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات، لافتاً إلى التحول من سياسة الإقراض الحكومي المباشر إلى الشراكة الكاملة مع القطاع الخاص.

وأضاف أن حجم المعروض تجاوز حالياً 300 ألف وحدة، مع سعي الوزارة لرفع الكثافة العمرانية وتقديم الحوافز للمطورين، وصولاً إلى مستهدفات رفع نسبة تملك المساكن للمواطنين في المملكة إلى 70 بالمئة بحلول عام 2030.