مجلس التعاون الخليجي يؤكد تعزيز الاستدامة المالية ورفع جاهزية الاقتصاد لمواجهة المتغيرات العالمية

أكد معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن دول المجلس واصلت جهودها الحثيثة لتعزيز الاستدامة والكفاءة المالية، إلى جانب تطوير أدوات إدارة المخاطر ورفع كفاءة الإنفاق العام وتنويع مصادر الإيرادات، وهو ما أسهم في الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية وتوفير المرونة اللازمة للتعامل مع المتغيرات المستقبلية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الـ 126 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون، الذي عقِد في العاصمة البحرينية المنامة، برئاسة معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين ورئيس الدورة الحالية، وبحضور الوزراء المعنيين بالشؤون المالية والاقتصادية.

وأشار الأمين العام في كلمته إلى أن الاجتماع ينعقد في مرحلة دقيقة تتسم بتطورات جيوسياسية متسارعة وتقلبات في الأسواق وتحديات في سلاسل الإمداد، مما يحتم مواصلة رفع الجاهزية الاقتصادية. كما استعرض أبرز المؤشرات الاقتصادية التي تعكس متانة الاقتصاد الخليجي، موضحاً أن الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس بلغ نحو 2.4 تريليون دولار، وبلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية 79%، فيما سجل صافي الأصول الأجنبية 829 مليار دولار، وبلغ معدل التضخم 2.1%.