الاتحاد الأوروبي يعتمد تشريعاً جديداً يمهد لإنشاء مراكز ترحيل خارجية للمهاجرين

أقر وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي، الخميس، تشريعا جديدا يهدف إلى توسيع عمليات ترحيل المهاجرين، مما يوفر أساسا قانونيا لإنشاء مراكز خارج التكتل، بالتزامن مع تقدم مباحثات تقودها خمس دول أوروبية لتنفيذ المشروع.

ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية، يمنح التشريع الذي حصل على الموافقة النهائية خلال اجتماع الوزراء في لوكسمبورغ، إمكانية إقامة مراكز للمهاجرين الملزمين قانونا بمغادرة الاتحاد، ممن يتعذر إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية. كما يفرض التشريع التزامات جديدة وعقوبات محتملة على طالبي اللجوء المرفوضين، ويوسع نطاق احتجاز من تعتبرهم السلطات تهديدا للأمن القومي ريثما تتم إعادتهم.

وفي سياق متصل، تبحث الدنمارك والنمسا واليونان وألمانيا وهولندا خيارات إقامة هذه المراكز، التي قد تكون وجهة نهائية للمرحلين أو محطة عبور قبل إعادتهم إلى بلدانهم. وصرح وزير الداخلية الدنماركي مورتن بودسكوف، عقب مباحثات مع نظرائه من الدول الأربع الأخرى، بأن العمل يسير بوتيرة جيدة جدا، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

من جانبه، وصف وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت المباحثات بأنها أولية، معربا عن أمله في التوصل إلى اتفاق مبدئي بحلول نهاية العام. ورفض دوبريندت تحديد الدول التي تشملها المحادثات، مشددا على ضرورة ضمان متانة الاتفاقات قانونيا وقدرتها على الصمود أمام الطعون القضائية.

كما تطرق الوزراء إلى تداعيات وصول نحو 72 ألف مهاجر إلى جيب سبتة الإسباني خلال أيام في أواخر يوليو الماضي، وهي واقعة أثارت أزمة دبلوماسية وتبادلا للاتهامات بين دول التكتل. وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد أعلنت في سبتمبر إطارا مقترحا للتعامل مع الأزمات، يسمح باستثناءات مؤقتة من قواعد اللجوء عندما تستخدم تحركات المهاجرين بشكل متعمد ضد الاتحاد الأوروبي.

وفيما يخص التعاون الخارجي، قال مفوض شؤون الهجرة الأوروبي ماغنوس برونر إن جهود تعزيز التعاون مع الدول ذات الأولوية في إعادة المهاجرين تركز على باكستان وبنغلادش. ويرى مؤيدو المراكز الخارجية أنها قد تسرع إجراءات العودة وتردع الهجرة غير النظامية، بينما يشكك معارضوها في فعاليتها ويحذرون من غموض الأوضاع القانونية للمهاجرين وضعف الرقابة على ظروف احتجازهم.