العوامل العشرة خلف الطفرة العالمية لعوائد السندات الحكومية

تشهد أسواق السندات العالمية موجة بيع واسعة دفعت العوائد نحو مستويات قياسية مرتفعة، نتيجة تضافر حزمة من العوامل الاقتصادية والمالية والنقدية. وسجلت السندات العالمية خسائر بنسبة 2.7 % منذ بداية عام 2026، بالتوازي مع ارتفاع الأسهم بنسبة 13 %، وسط توقعات من أكثر من نصف المشاركين في استطلاع ضم 173 مستثمراً ببلوغ عائد السندات الأميركية لأجل 30 عاماً مستوى 6 % مع نهاية العام.

وتتلخص الأسباب العشرة الرئيسية وراء هذا الصعود في النقاط التالية:

• تماسك النمو الاقتصادي: يساهم استمرار قوة الاقتصاد الأميركي والنمو العالمي في تقليص الطلب على السندات كملاذ آمن ودفاعي، مما يعزز مخاطر التضخم.
• ارتفاع أسعار السلع: أدى صعود أسعار النفط والمواد الغذائية إلى زيادة الضغوط التضخمية، حيث سجل خام برنت 126.41 دولار للبرميل.
• ارتفاع أسعار الفائدة: قام الاحتياطي الفيدرالي برفع الفائدة في شهر سبتمبر وسط احتمالات مستمرة لإقرار زيادات إضافية لمجابهة التضخم الذي يتجاوز المستهدف البالغ 2 %.
• توسع اقتراض شركات التكنولوجيا: أصدرت شركات الحوسبة السحابية سندات عالمية بأكثر من 400 مليار دولار خلال هذا العام، وخاصة لتمويل استثمارات الذكاء الاصطناعي.
• عجز الموازنات وتراكم الديون: تخطى الدين الأميركي حاجز 40 تريليون دولار، في حين يتوقع أن تقترض دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نحو 18 تريليون دولار طوال عام 2026، مما يرفع المعروض من السندات.
• ارتفاع الإنفاق الدفاعي: تجاوزت ميزانية الدفاع الأميركية حاجز تريليون دولار خلال السنة المالية 2026، وهو ما رفع من حجم احتياجات التمويل الحكومي.
• تأثير اليابان: سجلت حيازات طوكيو من الأوراق المالية الأجنبية تراجعاً بـ 87.8 مليار دولار في شهر أغسطس، مع احتمالية استمرار عمليات بيع السندات بهدف دعم الين.
• الحروب التجارية: تساهم الرسوم الجمركية في رفع تكاليف السلع وزيادة مخاطر التضخم، مما يدعم التوقعات ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
• تغير قاعدة مالكي السندات: شهدت حيازات الاحتياطي الفيدرالي والجهات الرسمية الأجنبية من سندات الخزانة انخفاضاً، مما جعل السوق أكثر اعتماداً على مستثمري القطاع الخاص.
• تراجع فائض المدخرات العالمي: تراجعت عوامل مثل التقشف المالي وخفض المדיونية والصادرات الصينية، بالتزامن مع تنامي الاحتياجات التمويلية للحكومات والشركات.

وتؤكد هذه المعطيات المجتمعة أن الصعود الحالي في العوائد لا يرتبط بعامل منفرد، بل بنتاج تغيرات جوهرية تشمل التضخم، وأسعار الفائدة، والاقتراض الحكومي، والطلب على رأس المال، إلى جانب هيكل سوق السندات العالمي.