وزارة المالية السعودية تتوقع نموًا قياسيًا للاقتصاد بنسبة 12.8% في عام 2027 وسط تراجع عجز الموازنة

توقّعت وزارة المالية السعودية تراجع عجز الموازنة العامة خلال العام الجاري، مستفيدةً من ارتفاع الإيرادات ونمو القطاع غير النفطي بوتيرة ساهمت في تخفيف تداعيات الصراعات الإقليمية على إنتاج النفط في المملكة.

وأوضح بيان الميزانية التمهيدي الصادر يوم الأربعاء انخفاض العجز المتوقع إلى 4.9 % من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بـ 5.8 % في عام 2025، مدعوماً بزيادة الإيرادات بقيمة 80 مليار ريال لتصل إلى 1.19 تريليون ريال، في مقابل ارتفاع النفقات بواقع 47 مليار ريال لتسجل نحو 1.43 تريليون ريال.

وتعكس هذه المؤشرات قدرة الاقتصاد الأكبر عربياً على مواجهة الأزمات الجيوسياسية، حيث أظهرت صلابة في المالية العامة مع توقعات بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 3.2 % خلال العام الحالي.

وفي السياق ذاته، كشفت تقديرات وزارة المالية للأعوام الثلاثة المقبلة عن نظرة متفائلة تتجاوز توقعات المؤسسات الدولية، حيث أشار البيان إلى توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل قياسي يبلغ 12.8 % في عام 2027، مقابل انكماش مقدر بـ 3.6 % هذا العام. كما تتوقع الميزانية تراجع نسبة العجز إلى 3.6 % من الناتج المحلي في 2027، ثم إلى 3.1 % في 2028، لتصل إلى 3.3 % في 2029.

من جانبه، أكد وزير المالية محمد الجدعان أن الحكومة مستمرة في رصد المستجدات الاقتصادية والجيوسياسية وتقييم تأثيراتها المحتملة على الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة، مشدداً على أهمية تطبيق سياسات مرنة واستباقية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مسار رؤية السعودية 2030.