السجن 5 سنوات لآسيويتين بتهمة الاتجار بالبشر واستغلال سيدة في أعمال منافية للآداب

شيماء عبدالكريم: قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بالسجن لمدة 5 سنوات بحق متهمتين آسيويتين، بالإضافة إلى تغريم كل منهما مبلغ 2000 دينار. جاء هذا الحكم إثر إدانتهما بالاتجار بسيدة آسيوية واستغلالها في أعمال منافية للآداب، واحتجازها وسلب حريتها. كما ألزمت المحكمة المتهمتين بمصاريف إعادة المجني عليها إلى بلادها، وأمرت بإبعادهما نهائيًا عن البلاد بعد قضاء فترة العقوبة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المتهمة الأولى بنشر إعلان عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي عن فرصة عمل مغرية في مجال التدليك. وقد لفت هذا الإعلان انتباه المجني عليها، التي أبدت رغبتها بالالتحاق بالعمل في مملكة البحرين. تواصلت المجني عليها مع المتهمة الأولى عبر التطبيق، وتم الاتفاق على عقد العمل. وقد استصدرت المتهمة الأولى تأشيرة عمل وتذكرة سفر للمجني عليها مقابل مبلغ 1600 دينار، على أن يتم سداد المبلغ بالأقساط من أجرها بعد بدء العمل.

عند وصول المجني عليها إلى البحرين، استقبلتها المتهمة الثانية واقتادتها إلى أحد الفنادق، ظنًا منها أنه سيكون مقر إقامتها. إلا أن المجني عليها فوجئت بواقع مرير، حيث علمت بأنها قد احتُجزت مع 24 فتاة أخرى من نفس جنسيتها، بعد سحب جواز سفرها. وزاد الأمر سوءًا عندما أدركت أنها ستعمل تحت إمرة المتهمة الأولى في مجال الرذيلة. وتم نقلها مع ثلاث نساء أخريات إلى شقة سكنية لممارسة هذا العمل. كانت المتهمة الأولى تجني المبالغ من هذا النشاط غير المشروع، بينما كلفت المتهمة الثانية بالإشراف اليومي وتحصيل المبالغ من الفتيات اللاتي لم يسددن التزاماتهن المالية.

عندما طلبت المجني عليها من المتهمة الأولى العودة إلى بلادها، رفضت الأخيرة ذلك وطالبتها بسداد مبلغ 600 دينار فورًا للاستمرار في العمل. وتطورت الواقعة إلى استصدار تأشيرة دخول للمجني عليها إلى إحدى دول الخليج المجاورة دون علمها، حيث تم بيعها لأحد السماسرة هناك. وفور علم المجني عليها بذلك، تقدمت ببلاغ لدى الجهات الأمنية.