موظفة سابقة تنتصر قضائيًا وتسترد 4960 دينارًا بعد ترك العمل لعدم سداد الأجور

لم تكن شيماء عبدالكريم، الموظفة السابقة، تتوقع أن مسيرتها المهنية ستنتهي بها في أروقة المحاكم، بعد أن وجدت نفسها تعمل دون الحصول على مستحقاتها الشهرية. اضطرت شيماء لترك العمل حاملةً معها حقوقًا مالية لم تُسدد من قبل جهة عملها، قبل أن تبدأ رحلتها القضائية للمطالبة بما لها. وانتهت القضية بصدور حكم قضائي يلزم الشركة بدفع كافة مستحقاتها العمالية.

وفقًا لتفاصيل الواقعة التي سردتها المحامية إيمان حسان، فإن موكلتها (المدعية) رفعت دعوى قضائية ضد الشركة التي كانت تعمل بها (المدعى عليها). طالبت المدعية في دعواها بإلزام الشركة بسداد أجورها المتأخرة، بالإضافة إلى تعويض عن التأخير في التسليم، وبدل إجازات رسمية، وحوافز، وتذكرة سفر، وشهادة خدمة، مع احتساب الفوائد القانونية.

استندت المدعية في دعواها إلى أن الشركة لم تسدد أجورها الشهرية المتفق عليها، مما دفعها لترك العمل. وبسبب عدم سداد الشركة لمستحقاتها المالية، اضطرت المدعية إلى رفع دعوى قضائية.

تداولت المحكمة الدعوى في جلساتها بحضور المدعية وغياب المدعى عليها. وبموجب المادة 13 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، والتي تنص على أن المحرر العرفي يُعتبر صادرًا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه، قدمت المدعية نسخة من عقد العمل المبرم بينها وبين الشركة، والذي يحمل توقيعًا منسوبًا للشركة. ولم تقدم الشركة أي طعن على هذا العقد.

بناءً على ذلك، أصدرت المحكمة الكبرى العمالية حكمًا قضائيًا بإلزام الشركة المدعى عليها بدفع مبلغ 4960 دينارًا للمدعية، قيمة مستحقاتها العمالية، بالإضافة إلى الفائدة القانونية. كما شمل الحكم إلزام الشركة بتسليم المدعية شهادة خدمة وتذكرة عودة إلى بلدها أو ما يعادل قيمتها نقدًا، فضلًا عن المصاريف وأتعاب المحاماة.