تحالف دولي واسع يجدد التزامه بقرارات الأمم المتحدة الخاصة بفرض القيود على إيران

صدر بيان مشترك عن حكومات دول عديدة، شملت مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية وألبانيا والأرجنتين وأستراليا والنمسا وبليز والبوسنة وبلغاريا وكندا وكولومبيا وكرواتيا وقبرص وجمهورية التشيك والدنمارك وجمهورية الدومينيكان وإستونيا وولايات ميكرونيزيا الموحدة وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان والمجر وأيسلندا وأيرلندا وإسرائيل وإيطاليا واليابان ولاتفيا وليبيريا وليختنشتاين وليتوانيا وجزر مارشال ومولدوفا والجبل الأسود والمغرب ونيوزيلندا ومقدونيا الشمالية والنرويج وبالاو وبنما وباراغواي وبولندا والبرتغال وجمهورية كوريا ورومانيا وسان مارينو وسلوفاكيا وسلوفينيا وإسبانيا والسويد وهولندا وترينيداد وتوباغو وأوكرانيا والمملكة المتحدة واليمن.

جاء ذلك في الذكرى السنوية لعودة ستة قرارات صادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى حيز النفاذ في 27 سبتمبر 2025، وهي القرارات 1696 (2006)، و1737 (2006)، و1747 (2007)، و1803 (2008)، و1835 (2008)، و1929 (2010)، إثر تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات المعروفة بـ"سناب باك" من قبل فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة ردًا على إخلال طهران بالتزاماتها النووية.

وأكدت الدول المؤيدة لمبادرة الأمن من الانتشار التزامها المستمر بتنفيذ جميع الالتزامات الواردة في قرارات مجلس الأمن التي أُعيد العمل بها، مشيرة إلى بيان مبادئ الاعتراض لعام 2003 ومواصلة اتخاذ التدابير لمنع توريد أو بيع أو نقل المواد والتكنولوجيا التي تسهم في أنشطة إيران النووية الحساسة أو منظومات إيصال الأسلحة.