كيف تتعامل وول ستريت مع عوائد السندات المرتفعة ومخاطر استمرارها؟

تحاول وول ستريت منذ أسابيع التأقلم مع موجة بيع قوية في سوق السندات، بينما أظهرت بيانات الوظائف الأميركية الأضعف من المتوقع متنفسا مؤقتا للأسواق، بعدما ارتفعت الأسهم وتراجعت عوائد سندات الخزانة مع تقليص المستثمرين رهاناتهم على رفع جديد للفائدة.

لكن هذا التحسن لم يستمر طويلا، ليعود السؤال الأهم: ماذا يحدث إذا بقيت تكاليف الاقتراض مرتفعة لفترة طويلة؟ بلغ عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات نحو 5.27 في المئة في نهاية تعاملات الجمعة. ورغم مكاسب الأسهم خلال الجلسة، أنهى مؤشر إس آند بي 500 الأسبوع منخفضا 0.3 في المئة، بينما ارتفع مؤشر ناسداك 100 بنحو 0.7 في المئة.

ويعكس ذلك فجوة متزايدة بين الأداء القوي لمؤشرات الأسهم، المدعوم بأرباح الشركات والإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي، وبين قطاعات أكثر حساسية للفائدة مثل الإسكان والسيارات والائتمان الاستهلاكي. ويرى براد كونغر، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة هيرتل آند كو، أن هناك فجوة كبيرة بين الاقتصاد الفعلي من جهة، والذكاء الاصطناعي والإنفاق الرأسمالي من جهة أخرى.

كما أصبح صعود الأسهم أكثر تركزا في عدد محدود من الشركات العملاقة، بينما تواجه البنوك والصناعات والمرافق ضغوطا أكبر. في المقابل، ترى نانسي تنغلر من شركة لافر تنغلر إنفستمنتس أن ارتفاع العوائد قد يكون مبررا إذا كان يعكس اقتصادا قادرا على تحقيق عوائد استثمارية أعلى.

وفي الوقت نفسه، بدأت الأموال تتحرك نحو السندات؛ إذ استحوذت صناديق المؤشرات المتداولة للسندات على 42 في المئة من إجمالي التدفقات إلى صناديق المؤشرات المتداولة في شهر سبتمبر، وهي أعلى حصة منذ أكثر من عام. لكن تأثير الفائدة المرتفعة قد يتأخر، حيث إن معظم أصحاب المنازل الأميركيين لديهم قروض ثابتة بمتوسط يقارب 4 في المئة، كما أن 13 في المئة فقط من ديون الشركات غير المالية تستحق في عام 2027.

وتبقى شركات الذكاء الاصطناعي أكثر قدرة على تحمل كلفة الاقتراض، مع توقعات بإصدارات ديون تصل إلى 300 مليار دولار لتمويل التوسع في مراكز البيانات والحوسبة السحابية. ويبقى السيناريو الأكثر حساسية للأسواق هو اجتماع التضخم المرتفع مع تباطؤ النمو، خصوصا إذا أدت صدمات الطاقة إلى إبقاء العوائد مرتفعة.