اقتصاد الخبرة في البحرين: آفاق واعدة لتحويل الخدمات المهنية إلى صادرات مستدامة

أكد د.حسن العالي أن الخدمات المهنية تمتلك المقومات الحقيقية لتصبح أحد أهم صادرات البحرين الجديدة القائمة على المعرفة والقيمة المضافة، مشيراً إلى أن النمو المتسارع للقطاع يعزز فرص تحويل الخبرة البحرينية إلى خدمات قادرة على المنافسة في الأسواق الخليجية والإقليمية.

وأوضح أن الفائض المحقق في تجارة الخدمات يؤكد أن البحرين ليست مجرد سوق محلية، بل هي منصة فاعلة لتقديم خدمات عابرة للحدود، حيث يعكس استقطاب أكثر من مليار دينار من الاستثمارات الثقة الكبيرة بقدرة المملكة على تطوير اقتصاد المعرفة.

وتشير البيانات إلى أن قطاع الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية في البحرين قد سجل نمواً ملحوظاً بنسبة 6.4 % بالأسعار الثابتة خلال عام 2025، متقدماً على معدل نمو الاقتصاد الكلي. ويشمل هذا القطاع الواسع المحاسبة والتدقيق، والاستشارات الإدارية والقانونية، والهندسة والعمارة، والفحوص التقنية، والبحث والتطوير، والإعلان وأبحاث السوق، والتصميم، وخدمات الملكية الفكرية.

وفيما يتعلق بتجارة الخدمات، بلغت صادرات البحرين من الخدمات التجارية في عام 2025 نحو 18.69 مليار دولار، مقابل واردات بقيمة 12.97 مليار دولار، مما أدى إلى تحقيق فائض يقارب 5.72 مليارات دولار، وفقاً لأحدث بيانات منظمة التجارة العالمية.

وعلى الصعيد المحلي، شهدت الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 طرح 1,538 مناقصة بقيمة تقارب 3 مليارات دولار، واستحوذ قطاع الإنشاءات والاستشارات الهندسية على نحو 835 مليون دولار منها، مما يمثل قاعدة قوية لبناء شركات بحرينية قادرة على التوسع الإقليمي.

من جهة أخرى، بلغ عدد العاملين في القطاع الخاص ضمن الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية نحو 37.5 ألف عامل خلال عام 2025، بينهم قرابة 6.3 آلاف بحريني فقط بنسبة تقارب 16.8 %، بمتوسط أجر وسيط للبحرينيين بلغ نحو 550 ديناراً، وهو ما يضع تحدياً حقيقياً لتحويل هذا النمو إلى وظائف نوعية وفرص قيادية أكبر للمواطنين.

ولتعزيز هذه المكاسب، تتطلب المرحلة المقبلة صياغة استراتيجية وطنية لصادرات الخدمات المهنية حتى عام 2030، تشمل إنشاء حساب إحصائي تفصيلي، وتأسيس منصة بحرينية للعطاءات الإقليمية، وتطوير برامج تمويل وضمانات لصادرات الخدمات، بما يضمن ترسيخ مكانة البحرين كمركز إقليمي لتصدير المعرفة والخبرات المتخصصة.