وزارة الداخلية العراقية تؤكد: مسار حصر السلاح بيد الدولة شامل ولا يستهدف جهة محددة

أكدت وزارة الداخلية العراقية أن مشروع حصر السلاح بيد الدولة يُعد مساراً وطنياً وأمنياً يهدف إلى تعزيز هيبة الدولة وسيادة القانون وحماية أمن العراق واستقراره، مشددة على أن هذا التوجه لا يستهدف أي فصيل أو مكون أو جهة بعينها.

وأوضح رئيس خلية الإعلام الأمني، الفريق سعد معن، أن القرار لا يقتصر على فئة أو تشكيل محدد، بل يشمل كل سلاح خارج إطار المؤسسات الرسمية للدولة، بغض النظر عن الجهة المالكة له، بما في ذلك السلاح العشائري وأي قطع أسلحة لا تخضع للضوابط والقوانين النافذة.

وأضاف معن أن عدداً من الفصائل المنضوية تحت الإدارة الرسمية لهيئة الحشد الشعبي قد بدأت فعلياً بخطوات تسليم سلاحها، في حين تتجه فصائل أخرى نحو الخطوة ذاتها، وذلك ضمن ترتيبات مؤسساتية وقانونية تهدف لتنظيم وضع التشكيلات والمقاتلين.

يُذكر أن ثلاثة فصائل كبرى، وهي سرايا السلام، وعصائب أهل الحق، وكتائب الإمام علي، كانت قد أعلنت في وقت سابق عن تسليم أسلحتها للدولة والتوجه نحو العمل المدني. وفي السياق ذاته، يقود رئيس الحكومة علي الزيدي مفاوضات متواصلة مع خمسة فصائل أخرى تشمل حركة النجباء، وكتائب سيد الشهداء، وكتائب حزب الله العراقي، وسرايا أولياء الدم، وأصحاب الكهف، بهدف تسليم أسلحتها.

ويُعتبر ملف حصر السلاح أحد أبرز التحديات الأمنية والسياسية في العراق منذ عام 2003، وتضاعفت أهميته عقب أحداث عام 2014 وظهور جماعات مسلحة جديدة إبان مواجهة تنظيم داعش، وصولاً إلى إقرار قانون هيئة الحشد الشعبي عام 2016 ليكون جزءاً من القوات المسلحة العراقية الرسمية.