الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون يتحدى توقعات صندوق النقد الدولي ويؤكد قوة المؤشرات الاقتصادية لبلاده

خالف الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، توقعات صندوق النقد الدولي المتعلقة ببعض المؤشرات الاقتصادية للجزائر، مؤكداً أن البلاد تتطلع لتحصيل مداخيل سنوية لا تقل عن 50 مليار دولار.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع، في بيان مشاورات المادة الرابعة مع الجزائر، انخفاض احتياطيات البلاد الرسمية من النقد الأجنبي لتتراجع من 46.5 مليار دولار خلال العام الجاري إلى 19.8 مليار دولار بحلول عام 2031، بالإضافة إلى تسجيل نسبة نمو تبلغ 3.8% في عام 2026.

إلا أن الرئيس الجزائري أكد، خلال مقابلة مصورة مع وسائل إعلام محلية، أن نسبة النمو لعام 2026 سوف تتجاوز 3.8% لتصل إلى 4.01% أو 4.02%، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

وأوضح الرئيس الجزائري قائلاً: "تقرير صندوق النقد الدولي هو مجرد تنبؤ، والمهم أنه حتى في حال أخذ الأمور بجدية، سيكون لنا احتياطي مرتفع في عام 2031، كما نعمل على رفع الإيرادات غير النفطية، وحتى الإيرادات النفطية لن نمحوها، فلا زلنا نعمل في مجال التنقيب مع شركات قوية جداً.. كما ستكون الصناعة رافدا من روافد الاقتصاد".

وفي ذات السياق، أشار تبون إلى أن تقرير صندوق النقد الدولي يلتقي مع الآفاق التي وضعتها الجزائر، لافتاً إلى أن التقرير تطرق مسبقاً إلى بلوغ ناتج محلي يصل إلى 400 مليار دولار استناداً إلى معطيات معروفة في الاقتصاد الجزائري الذي أصبح يمتلك نظرة متشابهة ومبنية على أرضية صلبة.

وأضاف: "سنصل إلى ناتج محلي بنحو 400 مليار دولار في أواخر عام 2026 أو خلال الربع الأول من 2027، ومن الممكن تجاوز هذا الرقم، بالنظر إلى الحركة الحالية للاستثمار، إضافة إلى استغلال الطاقات الوطنية، لاسيما في مجال المناجم".

وختم بالتأكيد على أن الجزائر تسعى لتحقيق دخل مستدام لا يقل عن 50 مليار دولار سنوياً من العملة الصعبة، مبيناً أن صناعة السيارات، وقطاع المناجم، وتوطين صناعة الحديد والرقائق الإلكترونية في الإنتاج المحلي، ستشكل الروافد الأساسية لتعزيز الاقتصاد الوطني ودعم احتياطيات النقد الأجنبي.