عجز الجيش الإسرائيلي عن إجلاء مستوطني الضفة ينذر بمواجهة دامية واسعة النطاق

لعجز مستمر لأكثر من أسبوع، فشل الجيش الإسرائيلي في إجلاء مجموعة صغيرة من المستوطنين المرابطين فوق صخور في الضفة الغربية المحتلة، مما أثار شكوكاً عميقة حول وجود إرادة حقيقية لوقف عنف المستوطنين المتصاعد ضد الفلسطينيين. وأشار خبراء ومتابعون إلى أن الجيش يحجم منذ فترة طويلة عن مواجهة العنف بحزم، مدعوماً بموقف الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو التي تدعم حركة الاستيطان وسط تزايد انتشار الفكر الاستيطاني داخل صفوف الجيش.

وقد بدأ عدد قليل من المستوطنين قبل أكثر من أسبوع في قصرة قرب نابلس محاصرة فلسطينيين داخل منازلهم، مما حرم المنطقة من الإمدادات وأثار إدانات دولية ومحلية واسعة. وعلى الرغم من إرسال الجيش الإسرائيلي قوات عدة مرات، والضغوط الأمريكية نظراً لأن أحد المحاصرين يحمل الجنسية الأمريكية، بدت الإجراءات المتمثلة في بيانات الاستنكار وتوقيف شخص واحد وتفكيك الخيام غير مجدية في إجبارهم على المغادرة.

وفي تعليقه على الأمر، أوضح نداف وايمان، القنّاص السابق ورئيس منظمة كسر الصمت المناصرة لحقوق المحاربين الإسرائيليين القدامى، أن بنية الاحتلال صُمّمت بحيث يستحيل على الجندي إنفاذ القانون بحق المستوطنين العنيفين، بينما يُسهل فعل أي شيء بحق الفلسطينيين. وأوضح لوكالة فرانس برس أن قواعد الاشتباك تكاد تكون معدومة، لافتاً إلى أنه خلال 22 عاما من جمع شهادات الجنود في الضفة الغربية، لم تتلق الوحدات العسكرية أي توجيهات بشأن التعامل مع المستوطنين.

كما أشار إلى أن التردد في التحرك يعود لتزايد التداخل بين المستوطنين والجنود، مع تولي مستوطنين مناصب ضباط بعد تخرجهم من أكاديميات عسكرية متطرفة. وحذر محللون من أن استمرار هذا العنف ينذر باندلاع مواجهة دامية واسعة النطاق.

وتفاقم هذا التداخل بعد السابع من أكتوبر 2023، حيث جند الجيش آلاف من جنود الاحتياط المستوطنين في وحدات الدفاع الإقليمية لتأمين المستوطنات في الضفة الغربية. ووفقاً لمنظمة يش دين الحقوقية، سُلح نحو 7000 مستوطن ووُضعوا في هذه الوحدات، ليحتفظ العديد منهم بأسلحة وملابس عسكرية رغم انتهاء خدمتهم، مما ساهم في تصاعد العنف. يذكر أن المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 تُعد غير قانونية بموجب القانون الدولي، ويقطنها نحو نصف مليون مستوطن إلى جانب أكثر من 200 ألف في القدس الشرقية، بالتزامن مع دعوات وزراء لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية في عهد حكومة بنيامين نتنياهو.