مصر ترفع إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة والبتروكيماويات بنسبة 19 بالمئة

قامت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية بزيادة إمدادات الغاز الطبيعي الموجهة لمصانع الأسمدة والبتروكيماويات بنحو 19% خلال شهر أغسطس الجاري، لتصل إلى حوالي 810 ملايين قدم مكعبة يومياً، مقارنة بنحو 680 مليون قدم مكعبة يومياً خلال شهر يوليو الماضي، وذلك بهدف تعزيز معدلات الإنتاج ورفع حجم الصادرات وفقاً لما أفاد به مصدر مسؤول.

وأوضح المصدر في تصريحات لـ"العربية Business" أن هذه الزيادة الإضافية تقدر بنحو 130 مليون قدم مكعبة يومياً، وجاءت مدعومة بنمو واردات مصر من الغاز الطبيعي المسال خلال شهر أغسطس لتتراوح بين 1.7 و1.8 مليار قدم مكعبة يومياً عقب عمليات إعادة التغييز، فضلاً عن استمرار تدفقات الغاز المستورد عبر خطوط الأنابيب عند معدلات تقارب 1.2 مليار قدم مكعبة يومياً.

وبيّن المصدر أن تعزيز كميات الغاز الموردة للمصانع سينعكس بشكل إيجابي ومباشر على رفع الكفاءة التشغيلية لمصانع الأسمدة والبتروكيماويات خلال الفترة القادمة، ودعم الإنتاج الموجه لكل من السوق المحلية والتصدير في ظل التحسن الملحوظ في توفر الغاز مقارنة بالفترات السابقة.

وفي سياق متصل، استقبل ميناء العين السخنة أربع شحنات من الغاز الطبيعي المسال خلال الأسبوع الجاري، حيث جرى توجيهها مباشرة إلى سفن التغييز المستأجرة لتحويلها إلى الحالة الغازية وضخها في الشبكة القومية للغاز، بإجمالي حمولات بلغ نحو 600 ألف متر مكعب من الغاز المسال.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية تربط سعر الغاز المورد لمصانع الأسمدة بالأسعار العالمية لمادة اليوريا، صعوداً وهبوطاً، بشرط ألا يقل عن الحد الأدنى البالغ 8.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وأشار المصدر إلى تراجع أسعار الأسمدة مؤخراً وتزامن ذلك مع انخفاض سعر الغاز الطبيعي المورد للمصانع ليصل إلى الحد الأدنى المحدد وفقاً لآلية التسعير المتبعة.

ويُعتبر الغاز الطبيعي المادة الخام الأساسية في صناعات الأسمدة والبتروكيماويات، حيث يشكل في المتوسط ما بين 60% إلى 70% من إجمالي تكلفة إنتاج الطن الواحد، مما يجعل استقرار الإمدادات والأسعار ركيزة أساسية للحفاظ على التنافسية للمنتج المصري وتعزيز قدرته على الولوج إلى الأسواق العالمية.

واختتم المصدر بالتأكيد على أن وزارة البترول المصرية تعمل على تطبيق خطة شاملة لتأمين إمدادات وتدفقات الغاز في السوق المحلية، تشمل تسريع عمليات ربط الاكتشافات الجديدة بالشبكة، وتنمية الحقول القائمة، والتوسع في استيراد شحنات الغاز الطبيعي المسال عبر وحدات التغييز العائمة في الموانئ المصرية.