وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني تؤكد على أهمية تنويع الخيارات السكنية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

أكدت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، أن استمرار تطوير قطاع السكن الاجتماعي وتوفير باقة واسعة من الخيارات الإسكانية التي تلبي تطلعات واحتياجات المواطنين يشكل أولوية قصوى، وذلك في ظل المسيرة التنموية الشاملة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبدعم من توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بهدف الارتقاء بالخدمات الإسكانية وتوسيع نطاق الخيارات المتاحة للمواطنين.

وبيّنت سعادتها، بمناسبة الاحتفاء بال1يوم العالمي للموئل تحت شعار "السكن الملائم للجميع"، أن هذه المناسبة تسلط الضوء على ضرورة تكامل السياسات الإسكانية والتخطيط العمراني مع الشراكات التنموية، بما يضمن بناء مجتمعات مترابطة ومتكاملة تلبي المتطلبات الحالية والمستقبلية.

وأضافت أن التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بتسريع إنجاز المشاريع الإسكانية لتوفير 50,000 وحدة سكنية تُعد ركيزة أساسية في استراتيجية تطوير القطاع، لافتة إلى أن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني تنفذ خططها عبر مسارات متعددة تشمل التوسع العمراني، وتنويع الحلول التمويلية، وتوطيد أواصر الشراكة مع القطاع الخاص.

وأشارت سعادة الوزيرة إلى حرص الوزارة على تحقيق التناغم بين المشاريع الإسكانية والبرامج التمويلية، بحيث يتزامن توفير التمويل الملائم مع زيادة حجم المعروض من الوحدات السكنية، مؤكدة أن هذا النهج يسرّع من وتيرة الاستفادة بالخدمات ويرفع من كفاءة القطاع الإسكاني واستدامته.