كيف يساهم ربط القواعد الصناعية الخليجية في تعزيز التنافسية العالمية لصناعة الألمنيوم؟

أكد الأمين العام للمجلس الخليجي للألمنيوم، محمود الديلمي، أن بناء علامة “صنع في الخليج” كهوية صناعية تنافس عالمياً يستدعي التحول من مجرد الطموح إلى اتخاذ خطوات عملية ومرحلية.

وأوضح في تصريح خاص لصحيفة “البلاد” أن هذه الخطوات تبدأ بتعريف الشركات والمصانع الخليجية بإمكانيات بعضها البعض، والعمل على تعزيز المشتريات والتوريد البيني، وصولاً إلى تحقيق تكامل أعمق في المنظومة الصناعية الخليجية.

الاستفادة من الصناعة الحديثة

أشار الديلمي إلى أن دول مجلس التعاون تحظى بسمعة صناعية دولية في قطاعات عديدة، مستفيدة من تقنيات الصناعة الحديثة، وتكلفة الطاقة التنافسية، والبنية التحتية المتقدمة، إضافة إلى الاستثمار المستمر في مجالات التحول الرقمي والطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات. كما يمنح الموقع الجغرافي الاستراتيجي للخليج، الرابط بين أوروبا وآسيا، إلى جانب شبكات الملاحة والنقل الحديثة، الصناعة الخليجية أفضلية في الوصول إلى الأسواق العالمية.

وبيّن أن فكرة إطلاق علامة تجارية خليجية مميزة تتطلب وضع استراتيجية واقعية تدريجية تستند إلى نقاط القوة الحالية وتذلل العقبات أمام حركة السلع والتعاون الصناعي.

مصالح تجارية مشتركة

ولفت الديلمي إلى أن تباين القدرات الصناعية بين دول المجلس لا يمثل عائقاً أمام التكامل، بل يمكن استثماره كنقطة قوة عبر تحديد القطاعات التي تحقق مصالح تجارية مشتركة، مع مراعاة تباين الأولويات الاقتصادية والمنافسة الطبيعية بين الأسواق الخليجية.

واقترح تأسيس قاعدة بيانات صناعية خليجية موثوقة تضم كافة المصانع والمنتجات والطاقات الإنتاجية والمواد الخام، مؤكداً ضرورة معرفة ما ينتج محلياً وزيادة الاعتماد على المشتريات البينية قبل اللجوء للاستيراد الخارجي.

خريطة الصناعة العالمية

واختتم الديلمي بالتأكيد على أن الهدف المتمثل في بناء اقتصاد صناعي خليجي واحد يتطلب مدى طويلاً، لكن الخطوة الممكنة حالياً تتمثل في ربط القواعد الصناعية ضمن شبكة متكاملة لتبادل المواد والخبرات، وهو ما يكفي لمنح علامة “صنع في الخليج” مكانة بارزة عالمياً.